
قال المحلل السياسي عبدالله الديباني، إن خلفيات التوتر بين حكومة الدبيبة ومجلس النواب تعود إلى الإشكالية المستمرة بشأن حدود الولاية التنفيذية للحكومة، وآليات إنهاء المراحل الانتقالية.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تمسك مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي والمالي والقانوني، ومتابعة الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الميزانية الموحدة وجدول المرتبات، إلى جانب مساءلة قيادة مصرف ليبيا المركزي بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف الديباني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن تداعيات هذا التوتر قد تنعكس سلباً على طبيعة العلاقات بين المؤسسات الليبية، وتؤدي إلى إبطاء جهود توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، موضحاً أن تعطيل دور السلطة التشريعية أو تجاهله من شأنه إرباك مسارات التنسيق المؤسسي وزيادة تعقيد الملفات المشتركة.
وأفاد بأن الخلاف الحالي لا ينبغي التعامل معه باعتباره أزمة مغلقة أو قطيعة نهائية بين المؤسستين بل حلقة جديدة في سياق الصراع على إدارة المرحلة الانتقالية ومستقبل السلطة في البلاد، محذراً من أن استمرار تضارب المصالح وغياب الاحتكام إلى القانون قد يؤديان إلى تعميق الانقسام السياسي.
وتابع قائلا: فرص التوصل إلى توافق ينهي حالة الانسداد السياسي تظل مرهونة بتغليب المصلحة الوطنية، واحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، والانخراط الجاد في حوار يفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد حق اختيار السلطة إلى الشعب الليبي.
وذكر الديباني أن مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، يتحمل مسؤولية دستورية ورقابية تجاه المواطنين، معتبرا أن التشكيك في تحركاته أو التضييق على انعقاد جلساته في المدن الليبية يتعارض مع حقه في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية على امتداد التراب الليبي.
وتعذّر انعقاد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 في مدينة الزنتان، عقب إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط الطائرات التي تقل النواب القادمين من بنغازي.
ودخلت قوة تابعة للواء الرابع إلى مطار الزنتان ومنعت هبوط الطائرات دون إذن مسبق، بالتزامن مع تحركات أمنية واعتراضات محلية لبعض الأهالي، مما حال دون وصول النواب وعطّل مفاوضات المجلس البلدي لإخلاء المهبط.




