وقال عبدالعزيز، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعتها “أوج”: “كلام في غاية الخطورة مع تحفظي على الادعاء العسكري والمدني”.

وتابع: “هذا يعني سلطة مُطلقة للسراج دون حسيب ولا رقيب، ما لهذا ضحى شباب 17 فبراير، يجب وقف هذا الاستهتار”.

ووفق المراسلات الخطابات المرفقة، “طالب آمر الكلية العسكرية فائز السراج بصفته القائد الأعلى بإيقاف الدراسة باعتبار الكلية قريبة من منطقة اشتباك قبل حدوث القصف، فكان رد فائز السراج بالرفض واستمرار الدراسة.

وفي الخطاب الثاني، طالب عضو النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة، بتوجه فائز السراج لمكتب المدعي العام لسماع شهادته بالخصوص و تبيان سبب الرفض لاستيفاء كامل التحقيقات .

وأكد متابعون، من داخل العاصمة طرابلس، أنه صدر اليوم قرار باقالة المدعي العام العسكري.

وتعرضت الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، أوائل شهر آي النار/يناير الماضي، لقصف طيران أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.