علي محمود: رفع الحراسة عن الأموال المجمدة يعطي المؤسسة الليبية للاستثمار حق التمثيل القانوني في القضايا المرفوعة ببريطانيا
رغم الاتهامات المقذعة للمؤسسة بالفساد، واتهام تقرير أممي سابق، بتغول ميليشيات مسلحة في أعمالها.
كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، عن العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الاموال المجمدة التابعة لها.
وقال علي محمود، إنه تقدم بطلبين للمحكمة التجارية البريطانية، الأول لإنهاء مسألة الشرعية؛ باعتبار أن مجلس إدارة المؤسسة هو المجلس الشرعي، والثاني خاص برفع الحراسة القضائية؛ حيث تكلف المؤسسة تكاليف باهظة.
وأوضح محمود، في مقطع مرئي بثته المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تابعته “أوج”، أنه في مارس 2020 الماضي، فازت المؤسسة بالطلب الأول، وفي ديسمبر، فازت بالطلب الثاني، مبينا أنه تم الاتفاق على جميع ترتيبات إبراء ذمة الحرس القضائي، وإتمام عملية التسليم والاستلام.
وأضاف: سيتم استلام الأموال التي في عهدة الحرس القضائي وهي نتاج تسوية سابقة مع بنك سوستيه جينرال.
مؤكدا أن هذه الأموال، سوف تكون مجمدة؛ حيث سيتم نقلها من حساب الحرس القضائي، إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة. وتابع: سنستلم أيضا من الحارس القضائي قرابة سبعة قضايا، ستُشرف عليها المؤسسة الليبية للاستثمار إشراف مباشر، مع استلام أيضا مجموعة من الوثائق والمستندات التي بحوزة الحرس القضائي.
وشدد علي محمود، أنه بعد انتهاء عملية الاستلام سيتم تكليف مكتب مراجعة حسابات خارجي لمراجعة كافة البيانات والتصرفات المالية خلال الخمس سنوات الماضية، لافتًا إلى أنه سيتم تقرير للعرض على مجلسي الإدارة والأمناء، مع مشاركة الجهات الرقابية.
لافتا إلى أن رفع الحراسة القضائية، لا يعني حق إدارة المؤسسة لأصولها تحت التجميد وليس لها علاقة بنظام العقوبات أو قانون التجميد، موضحًا أن رفع الحراسة القضائية يعني أن المؤسسة لها الحق في التمثيل القانوني لأصولها والقضايا المرفوعة في بريطانيا.
جدير بالذكر، أن هناك شكوك لدى الكثيرين من الدوائر في كيفية تصرف المؤسسة الليبية للاستثمار في الأموال الليبية بعد رفع التجميد عنها.
