وقال حومة في بيان له، طالعته “أوج”، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة لمخرجات الحوار إن لم يتوافق مع الثوابت الوطنية ووفقًا لقرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2020م، بشأن ثوابت المجلس ودون أي تغيير, موضحًا أن هذه الثوابت تتمثل في:

1- تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.

2- “القوات المسلحة الليبية” هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

3- مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.

4- تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب.

5- وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الاقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي.

6- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وتابع “حومة” أن قرار المجلس المشاركة في هذا الحوار هو إبداء لحسن النوايا والعمل على كل ما من شأنه لم شمل الليبيين, مُستدركًا: “اتصلنا ببعثة الأم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة في نائب رئيسها استيفاني ويليامز وأحلنا لها قرار المجلس بتشكيل لجنة للحوار ومن المفترض أنها تلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار ممثليه في هذا الحوار, إلا أنها قالت ستكتفي بعدد من أعضاء اللجنة وليس جميعهم، وبالتالي سيصبح عدد من الدوائر الانتخابية غير ممثلة في هذه اللجنة وإننا نرفض هذا الأمر ونستهجنه”.

واحتج حومة على طريقة البعثة الأممية بتواصلها مع النواب بشكل فردي ومباشر وعدم استخدام القنوات الرسمية لمجلس النواب، مؤكدًا على أنه يعتبر تدخلاً سافرًا من البعثة، مؤكدًا: “مجلس النواب كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح لأي كان أن يملي عليه شروطه أو أن يقرر بدلاً عن نواب الأمة من سيمثل مجلس النواب في الحوار السياسي”.

وطالب حومة، النواب الموجودين ضمن قرار لجنة الحوار والذين توجهوا إلى جنيف، بالرجوع إلى أرض الوطن إلي حين أن يقرر مجلس النواب المشاركة في الحوار من عدمه، مُبينًا: “نؤكد للعالم أجمع وأبناء ليبيا خاصة من أبناء الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم بأننا لن نفرط في دماء شهدائنا الذين بذلوا دمائهم الزكية لأجل تطهير ليبيا من الإرهاب العصابات الإجرامية ونؤكد بأن ثوابتنا في أي حوار لن تكون بمنأى عن ذلك”، مؤكدًا أن مجلس النواب قرر تعليق مشاركته في اجتماعات جنيف، إلى حين رد البعثة على تساؤلات مجلس النواب وملاحظاته المتمثلة في التالي:ــ

أولاً: ضمان مشاركة الأعضاء الثلاثة عشر الذين تم اختيارهم وفقاً لقرار مجلس النواب رقم 18 لسنة 2020م

ثانياً: إطلاع المجلس على بنود جدول اعمال أجتماعات جنيف.

ثالثاً: لن يعتد مجلس النواب باختيارات البعثة لبعض من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس في هذا الاجتماع.

ومن المرتقب انطلاق قمة ليبية في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام المقبلة من أجل تشكيل حكومة جديدة، لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.