أبو سبيحة: يستحيل إجراء الاستفتاء على الدستور في ظل الظروف الراهنة

اعتبر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب علي أبو سبيحة، إجراء استفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس للعملية السياسية، إطالة متعمدة للأزمة الليبية.

وقال أبو سبيحة في تدوينة له على صفحته على فيسبوك: إن قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بالغردقة بجمهورية مصر العربية بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا واهمها اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. يعتبر اطالة متعمدة للازمة الليبية وزيادة في تعقيد حلها، لأن الاستفاء على مشروع الدستور يستحيل إجراءه حاليا في ظل حكومتين منقسمتين سياسيا، وانفلات أمني وتنظيمات مسلحة مختلفة ايدلوجيا كل منها مسيطر على جزء من الوطن..

وأضاف  وحتى وإن تم الاستفتاء فمن غير المتوقع اقرار المشروع، لأن قانون الاستفتاء الذى اقره مجلس النواب قسم ليبيا الى ثلاثة دوائر انتخابية، ومن اجل اقراره لابد من حصوله على 51%من أصوات كل دائرة منفردة، وهذا ما يزيد الامر صعوبة ولا يستبعد التدخل الأمني والضغط السياسي على المستفتين ..حتى لا يمرر مشروع الدستور. هذا بالإضافة الى ان هناك اعتراضات على بعض مواد مشروع الدستور من كثير من المختصين والمواطنين، لاعتوارها من حيث الصياغة او المضمون..

وتابع من كان له تأثير على صياغة قانون الاستفتاء، واعتماد المشروع كأساس للعملية السياسية القادمة لا يعجزه اليوم تعطيل اجراء عملية الاستفتاء او تجيير نتائجها حسب رغبته..

وقال أبو سبيحة: إنني احمل كافة المسئولية في إطالة أمد الازمة الى البعثة الاممية وكل من هم في المشهد السياسي، وعلى راسهم مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وأيضا التنظيمات العسكرية وعلى راسهم القيادة العامة ورئاسة الاركان بحكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها، وانهم مسؤولون امام الله وامام التاريخ وامام القانون عن كل ما يعانيه الشعب، من ضنك المعيشة وانعدام الدخل مع قلة السيولة وارتفاع الأسعار وتوقف حركة الاقتصاد وهبوط سعر الدينار مقابل العملات الاجنبية وارتفاع معدل البطالة والتضخم..

وختم أبو سبيحة تدوينته بالقول أذكر المواطنين الكادحين ان هذا القرار يمهد لبقاء الحكومة القادمة  خمسة سنوات للإجهاز على ما تبقى من فتافيت اموالكم، ويكون حظكم اتعس اذا جرت البلاد الى حروب جديدة، لاختلافهم على تقسيم الغنائم.. ولك الله يا وطن.