شكري: نسعى للتوصل لاتفاق سياسي.. ونطالب برفع الحظر الأسلحة عن الجيش الليبي

أوج – القاهرة
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسى، مشيراً إلى وجود بعض التعثر للتنفيذ الكامل للحل السياسي، وهو ما ولد حالة من الشعور بعدم وجود آفاق للتوصل لحلول، وأدى ذلك إلى ممارسات تحتاج للمواجهة خاصة تجاه قضية الإرهاب والميليشيات.

وأضاف شكري خلال حفل إفطار للصحفيين والإعلاميين المصريين أمس الثلاثاء، ونشرت وقائعه وسائل إعلام مصرية، تابعتها “أوج”، “نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسى، وفى نهاية الأمر الشعب الليبى، له أن يتاح له الفرصة للإدلاء برأيه من خلال انتخابات حرة، ولكى يتم ذلك لابد من توفير المناخ الأمنى، والقدرة للمؤسسات الليبية لتوفير هذه الفرصة، ونحن فى مصر سنظل نعمل من خلال الأمم المتحدة ومبعوثها، ونحاول أن نستعيد التركيز التام للعمل السياسى، وعدم الخروج عنه إلى أطر جديدة ربما تفقد الزخم المرتبطة بالشرعية الدولية التى يحظى بها الاتفاق السياسي”.

وتابع وزير الخارجية المصري، “نتابع الأمر وتأثيرها على مصر وحدودنا الغربية، ووجود ساحة تتسع للإرهاب، والانتقال للإرهابيين من مناطق الصراع فى سوريا إلى ليبيا، كلها تشكل خطورة على مصر والدوائر المختلفة بالساحة الإفريقية، والارتباط الوثيق بين التنظيمات الإرهابية فى ساحل الصحراء اللليبية وكينيا، وغيرها التى تؤكد الرؤية المصرية بضرورة التعامل الشامل مع قضية الإرهاب، ونبذ استخدام الإرهاب كوسيلة للحصول على مكاسب سياسية، لأن هدفها الانقضاض على إرادة الشعوب، والإقصاء”.

وأكد شكري، على أن بلاده، تعمل “وفق مجموعة من المبادئ المتسقة مع الشرعية الدولية، ومتسقة مع ما أعلنته الحكومة المصرية، والرئيس المصري، على أسس قوية لا تعتمد على المؤامات أو موقف يتلون وفق الأحداث، وإنما موقفنا ثابت”.

وأوضح أن لمصر بالتأكيد “علاقة خاصة تربطنا بأشقائنا فى ليبيا، ولذلك دائما دوائر اتصالاتنا متنوعة فى ليبيا، لكن هذا لا يمنع أن نعلن دعمنا للمؤسسات الوطنية فى ليبيا والجيش الوطنى الليبيى الذى يقوده المشير خليفة حفتر، فهو من هذه المؤسسات، لذلك عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية”.

وطالب شكري، برفع الحظر عن توريد السلاح ل”لجيش الليبى”، مؤكدا على أنه “لم يسبق أن وجدنا حالة مثيلة لتلك التى يواجهها الجيش الليبى الذى يتعرض لحظر تسليح، فهو جيش نظامى ملتزم بالقواعد العسكرية والمؤسسية”.

وأكد شكرى على أن الرؤية والتحرك المصرى محل تقدير واهتمام من قبل الشركاء، وقال ” ما نطالب به الآخرين نفرض به أنفسنا، فليس هناك مجال لتدخل، نحن نبذل جهد لمعاونة الأشقاء فى ليبيا للوصول إلى توافق فيما بينهم، ونحذر من مخاطر انتشار الميليشيات وتأثيرها، ونؤكد أن تدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة لها مصالح فى محاولة من جانبها لتكريس هذه المصالح وتكريس الانقسام والتقسيم فى ليبيا هو أمر مرفوض لأنه يهدد الأمن القومي الليبي، لذلك دائما نعز وحدة ليبيا واستقرارها”.

ورداً على سؤال حول دخول تركيا كطرف أساسى فى المشكلة الليبية، من خلال دعم جماعات وميليشيات معينة، قال سامح شكرى، أن أى محاولات على مستوى الإقليم لتوسيع نطاق تدخلهم فى شئون دول إقليمية او معنية بجزء من الأمن القومى العربى المجمل هو أمر مرفوض ولابد من مقاومته والعمل على التصدى له، لأنه يخالف ما يجب أن تكون عليه العلاقات الإقليمية والدولية والتى يجب أن تبنى على الاحترام والمصلحة المشتركة، وليس على فكرة التدخل واستخدام النفوذ فى ممارسات غير مشروعة، ولابد أن يتكاتف المجتمع الدولى لمواجهة هذه التحديات، وأن يطلع بمسؤولياته فى إن يقر بما هو مألوف ومبدأ مستقر، وأستطيع القول أن مصر لديها القدرة فى أطار الوعى ووجود مؤسسات وطنية قادرة على حماية الحدود والمصالح الاقتصادي المصرية والعمل على استقرار الإقليم ككل.