عزز قرار المجلس الرئاسي الصادر، أمس الأحد، بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب، حالة الانقسام بين الأطراف والمؤسسات الليبية.
وأعلن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، رفضه القاطع للبيان الصادر باسم المجلس الرئاسي والذي نص على إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة.
وأكد الكوني أن ما نُشر يتضمن “وقائع غير صحيحة ومنافية للواقع” ولم يحظَ بأي توافق أو إجماع قانوني داخل المجلس.
كما أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانا شديد اللهجة علّق فيه على التحركات الأخيرة المثارة بشأن تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية السيادية في ليبيا.
وحذر عقيلة من تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار السياسي والمسار الانتخابي، ودعا إلى النأي بالأجهزة الليبية عن الصراع السياسي.
واعتبر أن إثارة هذا الملف الحساس في هذا التوقيت الدقيق لا يخدم الصالح العام، قائلا إنها محاولة واضحة لخلط الأوراق وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات ومشكل جديدة وتعميق حالة الانقسام.
حرب البيانات التي شهدها قرار إقالة العايب، عمقت حالة الانقسام القائمة منذ سنوات، فكلما تقدمت المؤسسات خطوة نحو التقارب ابتعدت خطوات أخرى، ما يجعل إنهاء الانقسام مهمة شبه مستحيلة.
ومثّل توافق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي على خارطة طريق جديدة تقضي بإجراء الانتخابات قبل 17 فبراير المقبل، بصيط أمل نحو إعادة الوحدة، لتأتي إجراءات أمس وتعمق الفجوة أكثر.
