الأمم المتحدة تجدد مطالبتها للحكومة التونسية بالإفراج عن عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا
أوج – تونس
أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الحكومة التونس قدمت للأمم المتحدة وثائق تتعلق بمحاكمة منصف قرطاس المحتجز بالعاصمة التونسية منذ شهر الربيع/مارس الماضي، لافتاً إلى أن المنظمة ردت بالمطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك، أمس الأربعاء، ونقله الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة وطالعته “أوج”، إن الحكومة التونسية زودت المنظمة “بوثائق قانونية تخص محاكمة منصف قرطاس”، عضو فريق الخبراء المعني بالجزاءات والتابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا.
وأشار الى أن “بعد مراجعة دقيقة للوثائق، أخطرت المنظمة الحكومة التونسية رسميا بأنها تؤكد من جديد على الحصانات التي يتمتع بها” قرطاس، فيما يخص الإجراءات القانونية ضده، مطالبة السلطات التونسية بـ”الإفراج الفوري عن قرطاس وإسقاط التهم الموجهة إليه”.
وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، وهو ما تعتبره المنظمة انتهاكا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة، حسب قوله.
وجدد دوجاريك الدعوة للحكومة التونسية إلى إطلاق سراح قرطاس على الفور، وقال إن الأمم المتحدة “ستواصل التعامل مع الحكومة بشأن هذه المسألة الخطيرة”.
يشار الى أن منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، في السادس والعشرين من شهر الربيع/مارس الماضي وما زال رهن الاحتجاز.
