حكومة الوفاق: لا نعترف بحفتر كقائد عام وقد تجاوزه الزمن ولا دور له مستقبلا

أوج – طرابلس
قال المتحدث باسم حكومة الوفاق المدعومة دوليا، مهند يونس، إن خليفة حفتر “تجاوزه الزمن، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية في المستقبل”.

وأوضح يونس، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، الجمعة، أن الحوار السياسي “سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلا أنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة، وليس فيها مكان لحكم الفرد”.

وأضاف أن “الأساس الجديد للحوار السياسي، يتمثل في أنه لا تفاوض مع حفتر لأن المجلس الرئاسي والحكومة، لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية، فلا يمكن أن يكون لمنقلب يسعى إلى الوصول للحكم بالمدفع، دور في بناء دولة مدنية ديموقراطية”.

وتحدث يونس، عن شروط حكومة الوفاق لأي وقف إطلاق نار، بالقول “أي دعوة لوقف القتال لا تتضمن إبعاد حفتر ومليشياته إلى الأماكن التي لا تمثل خطرا على الليبيين، فإنها تعتبر نوعا من العبث، وهي دعوات مرفوضة”.

وتابع: “القتال انتقل إلى خارج مدينة طرابلس، ويجري حاليا الإعداد لهجمات ستلحق خسائر كبيرة بالعدو وتحقق هزيمته”.

وأشار المتحدث إلى أن قواتهم تحقق تقدما كبيرا على جبهات القتال ضد قوات الكرامة، كاشفاً أنه يتم حالياً التحضير لهجمات كبيرة وواسعة تبعد العدو عن حدود طرابلس، تمهيدا لملاحقته، وفق قوله.

وأفاد أن قوات الحكومة، “انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، واستعادت العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها العدو، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة جداً به، وأسر العديد من عناصره”.

وردا على سؤال حول أسباب سقوط المدن الأربعة الرئيسية (صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة) في يد حفتر مع انطلاق الهجوم، أوضح: “أن الحكومة كانت تستعد للملتقى الوطني الجامع، الذي كان يعول عليه بشكل كبير في إنهاء الانقسام السياسي، والانتقال إلى الاستقرار”.

واستطرد: “توجهات الحكومة كانت سلمية، لذلك لم يتم الإعداد للحرب، وكان دخول مليشيات حفتر لهذه المدن نوعا من المفاجأة، إلا أن القوات الحكومية استوعبت وبشكل سريع الموقف، وردت العدو وكبدته خسائر فادحة، وتمكنت من التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم”.

وحول مطالب نواب بتعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقائد جديد للجيش، أكد أن “الحكومة لا تعتبر حفتر، قائدا عاما للجيش، ومطالبة بعض النواب بذلك يعتبر رأيًا منهم”.

وأردف: “الحكومة تدرس حسب مجريات الأحداث إن كان الأمر يتطلب تعديلاً في الهياكل العسكرية، حينها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وتقوم بالتعديلات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة”.

وواصل “إلا أنه وفي جميع الأحوال، فإن الحكومة تعتبر حفتر مجرم حرب، وانقلابي يقود مليشيات مسلحة، ولا يملك أي صفة رسمية في الدولة”.

كما تحدث “يونس” عن قدرات قواتهم في طرد القوات المهاجمة، قائلاً: “لدى الحكومة القدرة على طردهم من محيط طرابلس، وملاحقتهم لمناطق أخرى، والشواهد على الأرض واضحة”.

وشدد على أنه “رغم ما يتلقاه مجرم الحرب خليفة حفتر، من دعم مالي وعسكري، من مجموعة من الدول، وحصوله على أسلحة متطورة، إلا أن قوات حكومة الوفاق استطاعت وتستطيع إلحاق الخسائر به ومطاردته، حتى ينتهي خطره على الليبيين”.

وعن مدى فعالية استهداف طرق الإمداد لقوات الكرامة على سير المعركة، اعتبر : “أن قطع الإمدادات أفشل قدرة حفتر العسكرية على التقدم، وهذا واضح من خلال التقارير اليومية”.

وأضاف: “كما أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل القوات الحكومية، تثبت أنها تعمل وفق خطط وقواعد تدار من قبل عسكريين محترفين”.

ولفت يونس إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على توثيق “الجرائم التي يرتكبها حفتر، وسيتم تجميعها وإعداد مذكرات قضائية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية”.

وعن علاقات ليبيا مع تركيا، قال يونس: “تركيا تعترف بحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية، وفقاً لمقررات مجلس الأمن الدولي، ولذلك فهو موقف واضح لا غبار عليه، فهو يمثل انحيازا للشرعية، ورفضا للانقلابات العسكرية، ودعم مسار الدولة المدنية، وهو توجه عام لدى الدولة التركية”