محلي
مرجحاً تأخر الحسم بسبب الدعم القطري والتركي.. الحويج: لا تفاوض إلا بعد إلقاء الميليشيات السلاح
أوج – بنغازي
قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة إن الجيش الوطني الليبي لن يقبل بوقف إطلاق النار، إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس.
قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة إن الجيش الوطني الليبي لن يقبل بوقف إطلاق النار، إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس.
وأكد الحويج في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية طالعته “أوج”، اليوم الجمعة، أن عملية تحرير طرابلس تأتي تنفيذاً لقرار مجلس النواب المنعقد في طبرق، الذي قاله أنه معترف به دولياً، في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية والاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاق الصخيرات التي عجز السراج عن تنفيذها في ظل خضوعه لميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دولياً.
وشدد على أنهم لا يخضعون لأي ضغوطات خارجية غير ضغط الشعب الليبي الذي يعيش تحت رحمة التنظيمات المسلحة المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أنه من الطبيعي وجود حوارات ومفاوضات سياسية موازية للعمل الوطني لقوات الكرامة تقوم بها بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا أو دول الجوار في ظل تزايد الهواجس الأمنية وتأثرها في الوضع في ليبيا.
وأوضح الحويج أن المعركة التي تخوضها قوات الكرامة في طرابلس هي حرب على الإرهاب من أجل تحريرها من العصابات الإرهابية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها مطلوبون دولياً.
وأشار الحويج إلى أنه لولا استمرار الدعم القطري والتركي للجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً والتي تتخذ مقرات لها وسط المدنيين بطرابلس، ولجأت إلى اعتقال كل من أعلن تأييده لقوات الكرامة، لما تأخرت عملية تحرير العاصمة، موضحاً أن قوات الكرامة ترفض أن تلطخ يديها بدماء الليبيين.
وأضاف “الجيش الليبي لايزال عند وعده بالعفو عمن يستجيب لشروطنا الواضحة والمتمثلة في إخلاء العاصمة وتسليم السلاح”، لافتاً إلى أن قوات الكرامة ضامنة للعملية السياسية، والهدف من تحرير طرابلس استعادة هيبة الدولة والاحتكام إلى الدستور وصناديق الاقتراع والشعب الليبي الذي سيختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية تحت إشراف قضائي وطني ودولي.



