أكدت الجمعية القضائية أنها منذ مساء أمس الأربعاء في اجتماع طارئ مفتوح لمتابعة مستجدات الوضع القضائي بمسؤولية وطنية ومهنية، والتواصل المستمر مع كافة الأطراف القضائية ذات العلاقة.
وأوضحت الجمعية أنها أجرت اتصالات مباشرة مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام لتهدئة التوتر واحتواء أي تصعيد، والعمل على تذليل الإشكالات القانونية بما يحفظ هيبة القضاء واستقلاله.
كما شددت الجمعية على أن أي خلافات داخل السلطة القضائية لا ينبغي أن تُدار بمنطق الضغط أو القوة، بل عبر المسارات القانونية لضمان المعالجة الرشيدة والحفاظ على وحدة القضاء وثقة المجتمع فيه.
كما دعت الجمعية السلطات التشريعية والتنفيذية إلى احترام استقلال القضاء وترك المجال للمؤسسة القضائية لتسوية شؤونها وفق اختصاصاتها القانونية، حمايةً لمبدأ الفصل بين السلطات.
حثت الجمعية جميع منتسبي السلطة القضائية على التريث والحكمة والصبر، مؤكدين أن القضاء الليبي سيظل موحدًا وحصنًا للعدالة، لا تهزه الأزمات أو الخلافات الداخلية.
وفي وقت سابق أعربت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن قلقها الشديد إزاء استمرار أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية، على الرغم من انتظام تصدير النفط وتدفق الإيرادات العامة، معتبرة أن هذا الوضع يمثل إخفاقاً جسيماً في أداء مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الجمعية، في بيان أن حجم الضرر الذي لحق بالمواطنين والاقتصاد يثير شبهات جنائية تستوجب فتح تحقيق عاجل من قبل مكتب النائب العام، مشيرة إلى أن النصوص القانونية، ومنها المادة (23) التي تلزم المصرف بضمان سيولة المصارف وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، والمادة (5) التي تمنحه صلاحية رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية، قد جرى الإخلال بها بشكل واضح.
وانتقدت الجمعية استمرار تعدد أسعار الصرف وتذبذبها الحاد، معتبرة ذلك إخفاقاً يؤثر مباشرة في الاستقرار المالي ومعيشة المواطنين.
كما أشارت إلى أن سحب الفئات النقدية من فئة 50 وفئة 20 ديناراً لم يحقق الهدف المعلن بخفض التضخم بل أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر، مما يثبت فشل هذه الإجراءات.
