محلي
مُطالبًا بمحاكمة نواب مجلس طرابلس بتهمة الخيانة.. الدرسي: على جميع الأعضاء الاستجابة لانعقاد جلسة في غات
أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، إبراهيم الدرسي، إنه يساند الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب، بمدينة غات، مُبينًا أنه تم توجيهها من أجل لم شتات مجلس النواب.
وأضاف في مداخلة هاتفية له عبر برنامج “live”، بفضائية “218”، تابعتها “أوج”، أن المخاطبين بهذا الاجتماع ثلاثة مجموعات، المجموعة الأولى منهم وصفهم بـ”المتطرفين”، مُبينًا أنهم تطرفوا في رأيهم السياسي، وسلكوا طريقًا آخر، لا يمكن العودة معهم فيه إلى ما قبل عقد جلساتهم في طرابلس، لافتًا إلى أنه هناك مقر محدد لعقد جلسات مجلس النواب، في مدينة بنغازي، ويتم عقد الجلسات في طبرق بصورة استثنائية.
وتابع الدرسي، أن هذه المجموعة لا يمكن التوصل معهم إلى حل، لأنهم يصرحون بأنهم لن يستمعوا لأعضاء مجلس النواب في طبرق، موضحًا أن المجموعة الثانية، لا يحضروا جلسات مجلس طبرق، ولم يحضروا سوى جلسة واحدة في مجلس طرابلس، وتبين لهم أن هذا المجلس يستهدف تشتيت وانشقاق الوطن، مُبينًا أن مجلس النواب، بمثابة “الشعرة” التي يتعلق بها الغريق الليبي، ويمثل الوحدة الوطنية إلى حد ما، في ظل ضعف مجلس النواب.
وأوضح، أن المجموعة الثالثة متواجدة بـ”المنطقة الرمادية” – حسب وصفه، وأنها لا تنتمي إلى مجلس نواب طبرق، أو مجلس طرابلس، وأن أعضائها ينتظرون الانضمام إلى الكفة الراجحة في النهاية، مُبينًا أن جميع نواب المنطقة الغربية، وخاصة المتواجدين في طرابلس، لا حول لهم ولا قوة، خاصة أن الميليشيات سيطرت على القرار السياسي والسيادي والاقتصادي والاجتماعي في تلك المدن.
ولفت الدرسي، إلى أن طبرق تُعد أكبر مدينة مُحايدة في ليبيا، مُبديًا ترحيبه بأي وجهة نظر تُقرب الشعب الليبي، رغم توضيحه أنه لا توجد ضمانات لأي مساعي لجمع شتات مجلس النواب، خاصة أن مشكلة المجلس سياسية وليست جهوية أو قبلية، مؤكدًا أن بعض أعضاء مجلس نواب طبرق، طالبوا بعزل أعضاء مجلس طرابلس، ورفع الحصانة البرلمانية عنهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
وأكد أنه على رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، عقد جلسة لتحديد نصاب المجلس من جديد، خاصة أن بعض قرارات المجلس قد يتم الطعن عليها أمام القضاء، لعدم اكتمال النصاب، في ظل أن العالم والمجتمع الدولي، أصبح لا يعترف إلا بمجلس نواب طبرق فقط.
وفي ختام تصريحاته طالب الدرسي، جميع أعضاء مجلس النواب بالاستجابة إلى انعقاد جلسة في غات، مؤكدًا على ضرورة تحرير طرابلس من الميليشيات، وممن يرفضون إقامة الدولة المدنية، وأن الحديث عن إدانة زحف قوات الكرامة نحو طرابلس، أمر غير مقبول، خاصة أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا تنفق أموال الشعب الليبي على المرتزقة والميليشيات، وأن الجنوب الليبي مُحتل بأموال حكومة الوفاق أيضًا – وفق قوله.
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، إبراهيم الدرسي، إنه يساند الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب، بمدينة غات، مُبينًا أنه تم توجيهها من أجل لم شتات مجلس النواب.
وأضاف في مداخلة هاتفية له عبر برنامج “live”، بفضائية “218”، تابعتها “أوج”، أن المخاطبين بهذا الاجتماع ثلاثة مجموعات، المجموعة الأولى منهم وصفهم بـ”المتطرفين”، مُبينًا أنهم تطرفوا في رأيهم السياسي، وسلكوا طريقًا آخر، لا يمكن العودة معهم فيه إلى ما قبل عقد جلساتهم في طرابلس، لافتًا إلى أنه هناك مقر محدد لعقد جلسات مجلس النواب، في مدينة بنغازي، ويتم عقد الجلسات في طبرق بصورة استثنائية.
وتابع الدرسي، أن هذه المجموعة لا يمكن التوصل معهم إلى حل، لأنهم يصرحون بأنهم لن يستمعوا لأعضاء مجلس النواب في طبرق، موضحًا أن المجموعة الثانية، لا يحضروا جلسات مجلس طبرق، ولم يحضروا سوى جلسة واحدة في مجلس طرابلس، وتبين لهم أن هذا المجلس يستهدف تشتيت وانشقاق الوطن، مُبينًا أن مجلس النواب، بمثابة “الشعرة” التي يتعلق بها الغريق الليبي، ويمثل الوحدة الوطنية إلى حد ما، في ظل ضعف مجلس النواب.
وأوضح، أن المجموعة الثالثة متواجدة بـ”المنطقة الرمادية” – حسب وصفه، وأنها لا تنتمي إلى مجلس نواب طبرق، أو مجلس طرابلس، وأن أعضائها ينتظرون الانضمام إلى الكفة الراجحة في النهاية، مُبينًا أن جميع نواب المنطقة الغربية، وخاصة المتواجدين في طرابلس، لا حول لهم ولا قوة، خاصة أن الميليشيات سيطرت على القرار السياسي والسيادي والاقتصادي والاجتماعي في تلك المدن.
ولفت الدرسي، إلى أن طبرق تُعد أكبر مدينة مُحايدة في ليبيا، مُبديًا ترحيبه بأي وجهة نظر تُقرب الشعب الليبي، رغم توضيحه أنه لا توجد ضمانات لأي مساعي لجمع شتات مجلس النواب، خاصة أن مشكلة المجلس سياسية وليست جهوية أو قبلية، مؤكدًا أن بعض أعضاء مجلس نواب طبرق، طالبوا بعزل أعضاء مجلس طرابلس، ورفع الحصانة البرلمانية عنهم ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى.
وأكد أنه على رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح، عقد جلسة لتحديد نصاب المجلس من جديد، خاصة أن بعض قرارات المجلس قد يتم الطعن عليها أمام القضاء، لعدم اكتمال النصاب، في ظل أن العالم والمجتمع الدولي، أصبح لا يعترف إلا بمجلس نواب طبرق فقط.
وفي ختام تصريحاته طالب الدرسي، جميع أعضاء مجلس النواب بالاستجابة إلى انعقاد جلسة في غات، مؤكدًا على ضرورة تحرير طرابلس من الميليشيات، وممن يرفضون إقامة الدولة المدنية، وأن الحديث عن إدانة زحف قوات الكرامة نحو طرابلس، أمر غير مقبول، خاصة أن حكومة الوفاق المدعومة دوليًا تنفق أموال الشعب الليبي على المرتزقة والميليشيات، وأن الجنوب الليبي مُحتل بأموال حكومة الوفاق أيضًا – وفق قوله.
