البعثة الأممية تدين تهديدات “الصندوق” لوزير مالية الوفاق وتدعم قرار باشاغا بمقاضاة الجناة

أوج – طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، التهديدات التي وجهها أفراد في إحدى “الجماعات المسلحة” ضد وزارة المالية، قبل خمسة أيام.

واعتبرت البعثة، في بيان، اليوم الاثنين، طالعته “أوج”، أن هذا التصرف المدان انتهاك خطير لسيادة القانون، معربة عن دعمها الكامل لقرار السلطات المختصة بتحديد الجناة ومقاضاتهم.

كما أبدت استعداها الكامل لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسات الدولة والمسؤولين في سعيهم لخدمة الشعب الليبي عبر التنفيذ الكامل لسيادة القانون.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، اتهمت القيادي بمليشيا النواصي، محمد أبو دراع الملقب بالصندوق، والطاهر عروة، بالتهجم على وزير مالية الوفاق في مقر عمله، بعدما ادعيا أنه أوقف صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات.

وأوضح كتاب أرسله مكتب وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى مدير أمن طرابلس، بأن الصندوق، تهجم على وزير المالية وترك في يده رصاصة عيار 9 ملي.

وطالب الخطاب، الذي جاء ردا على آخر أرسله وزير مالية الوفاق عبد الرحمن بومطاري، مدير أمن طرابلس، باتخاذ الإجراءات بضبط المذكورين بالتنسيق مع مكتب النائب العام وإحالتهما إليه.

يذكر أن بومطاري، وجه الأربعاء الماضي، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغًا، بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قِبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.

وقال وزير مالية الوفاق، خطابٍ طالعته “أوج”: “تتلخص وقائع الموضوع أنه على تمام الساعة الثانية ظهرًا من تاريخ اليوم الأربعاء 25 الفاتح/سبتمبر 2019م، جاء إلى حيث مقر عملنا بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى الطاهر عروة”.

وأضاف بومطاري: “بعد استقبالنا له تهجم علينا مدعيًا بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية رافضًا الخروج من المكتب، الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به”.

وتابع: “عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة، رجع على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يُدعى محمد أبو دراع، حيث تهجم الأخير بدوره علينا تاركًا بيدي رصاصة (عيار 9 مل) وولى بالخروج”.

واختتم وزير المالية خطابه، بمطالبة القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.