رافضًا وقف إطلاق النار وبدء الحوار.. الصغير: السراج يتذرع بالدولة المدنية للبقاء في السلطة والاستفادة من الأموال

أوج – بنغازي

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، الهادي الصغير، إن المجلس لم يصدر بيانا حتى الآن، بشأن اجتماع ممثلين لعدة دول في نيويورك، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لكنه يرحب بأي جهود دولية أو إقليمية تساعد الليبيين على القضاء الإرهاب وإقامة دولة حرة قوامها الجيش والشرطة، والفصل بين السلطات، دون التدخل في السيادة الوطنية.

وأضاف الصغير، في مداخلة هاتفية لبرنامج أكثر على قناة ليبيا، أمس الأحد، تابعتها “أوج”، أن مخرجات الاجتماع تتواقف مع آراء مجلس النواب، خصوصا أنهم يدعون في المجلس إلى التسامح والصلح والحوار، لكن الطرف الثاني، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، كان رافضا لكل الحوارات التي أطلقها المجلس، بدءا من الصخيرات وغدامس، مؤكدا أنهم أيدوا المجلس الاستشاري واعترفوا به، ما يعد خطوة إيجابية من “النواب” الذي تنازل كثيرا عن حقوقه، بحسب تعبيره، مقابل لملمة الشمل للوضع السياسي في ليبيا، لكن الطرف الآخر يرى ذلك ضعفا، وما يحدث اليوم في ليبيا منذ 2014م، بسبب من “انقلبوا على السلطة التشريعية”، في إشارة إلى المؤتمر الوطني أو المجلس الاستشاري.

وأكد أنهم يؤيدون مخرجات الاجتماع الدولي، لاسيما أنها تدعو إلى الدولة المدنية وإلى وجود مؤسستي جيش وشرطة لحماية الدولة المدنية، كما أنه لم يتطرق إلى حكومة الوفاق بالاسم، ما يؤكد أن ممثلي الدول التي حضرت الاجتماع، أيقنوا أن هناك مجموعات إرهابية في طرابلس، والدليل ما يحدث حاليا في الجنوب الليبي وبالتحديد مدينة سرت، موضحا أن المجتمعين تحدثوا أيضا عن وجود جماعات متطرفة في العاصمة، ما يعد اعترافا من كل الدول التي كانت حاضرة الاجتماع بأن طرابلس أصبحت “مغتصبة” ومسؤوليها من حكومة الوفاق أصبح لا حول لهم ولا قوة، بدليل الدخول على وزير المالية وإطلاق النار عليه في مكتبه.

وأشار إلى تطرق الاجتماع الدولي، إلى المؤسسة الوطنية للنفط، وأنها الشركة الوطنية الوحيدة، كما تحدث عن الموارد وتوزيعها، مؤكدا أنهم في الجنوب مهمشين ولا تصل إليهم الموارد.

وحول مطالبة المجتمعين بالوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط من أي طرف، قال إنه يرفض وقف إطلاق النار، الذي اشترطه بخروج الجماعات المسلحة من طرابلس، وترك الحكومة المدنية تعمل، بالإضافة إلى دخول الجيش، الذي قطع 1500 كيلو متر وأصبح على حدود العاصمة، حيث جاء لإنقاذها، بحسب تعبيره، كما يتحدث عن تشكيل حكومة مدنية بثقة من مجلس النواب.

وحول تهيئة الظروف المناسبة للعملية السياسية وعدم تكرار أخطاء الحوارات السابقة، قال إنهم أجروا حوارات عام 2015م مع المجلس الاستشاري وتوصلوا إلى بعض نقاط الاتفاق بالفعل، لكن الأخير “انقلب” على مجلس النواب، وطالما يبحث عن البقاء دائما في واجهة السلطة والحفاظ على مشروعه السياسي والاستيلاء على الأموال الموجودة في طرابلس، موضحا أن المجتمع الدولي حدد المتحاورين سلفا في باليرمو وباريس والتي تضمنت “القيادة العامة للجيش، ومجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الاستشاري”، لكنهم فشلوا بعد اجتماعات عدة في الخروج بنتائج إيجابية.

وفيما يخص قبول المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بعملية وقف إطلاق النار، قال إنه لم ير أي بوادر تشير إلى ذلك، فمازال رئيس المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، يصف خليفة حفتر بـ”مجرم الحرب”، وآخرها على منصة الأمم المتحدة، ما يعد اتهاما لمجلس النواب بالتعامل مع المجرمين، لأنه من اختار خليفة حفتر قائدا لـ”الجيش”، معتبرا إياه شخصية وطنية ولا يمكن أن يتحقق الأمن في ليبيا إلا بوجوده على رأس القيادة العامة.

وتابع أن حديث السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الدولة المدنية، غطاء فقط للبقاء في السلطة أطول مدة للاستفادة من الأموال، منتقدا مطالبة حكومة الوفاق بخروج مظاهرات لدعم محاور القتال، حيث خرج أعداد بسيطة “جاءوا بهم”، بحسب تعبيره، ولم يتحرك الشارع بالفعل، ويرى أنه لا توجد دولة دون جيش يفرض الأمن.

وأكد أنه لا توجد أرضية حاليا للحوار مع الطرف الآخر، متهما السراج بالمساهمة بأموال الليبيين في انقسام مجلس النواب، والذي كان جزءا منه، كما أنه من اختار خليفة حفتر قائدا عاما للجيش بمشاركة النواب، كما اتهمه بتسييل الأموال لأعضاء المجلس المجتمعين في طرابلس من أجل الانقسام، مخاطبا إياه: “طرابلس لكل الليبيين وليس لكن وحدك وللمجموعات التي تدعمها”.

واختتم: “إذا كانوا يريدون حوارا، فعلى النواب المنشقين في طرابلس أن يعودوا ويلتئم المجلس لاختيار حكومة وحدة وطنية، وعلى المجتمع الدولي أن يرحب بها إذا كان بالفعل يريد الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وكان وزراء وممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه – رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقى الخميس الماضي، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسن سلامة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعم المجتمعون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار، لاعتقادهم أن الحل السياسي وحده الذي يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع، مؤكدين أن هدنة “عيد الأضحى” التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.

كما جددوا تأكيدهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية، وداعا المجتمعون أيضا، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مع ضرورة الامتثال لقرار حظر الأسلحة، الصادر عن مجلس الأمن.

وطالبوا باستئناف العملية السياسية بالاستناد إلى مبادئ مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، مشددين على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.

كما طالبوا بضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.