مرجحًا التفاوض مع اشتداد المعارك.. دغيم: كل طرف يريد احتكار التسوية السياسية

أوج – بنغازي

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، زياد دغيم، تعليقا على الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بشأن ليبيا، إن العالم أصبح يبحث عن حل للأزمة الليبية بعدما عجزت الحرب عن تحقيقه، مشيرا إلى استحالة العودة إلى ما قبل الرابع من الطير/أبريل الماضي.

ورجح دغيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج أكثر المذاع على فضائية “ليبيا”، أمس الأحد، تابعته “أوج”، أن يتم التفاوض على الوضع القائم في ظل اشتداد المعارك واستمرارها ربما لعدة أشهر.

ورأى أن هذه المباحثات الدولية ستثمر عن هدنة عسكرية، واتفاق سياسي ناجز لقضايا أساسية وآخر هذه البنود هو وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن كل من الأطراف الليبية الفاعلة يريد “احتكار” عملية التسوية السياسية.

وأردف العالم وبخاصة الدول الإقليمية يريدون حلول جذرية للأزمة في البلاد، وهو ما يفرض اشتراك مجلس النواب لإعطاء الشرعية القانونية والدستورية.

وأكد أنه في حال أراد المجتمع الدولي عمل تسويات سياسية قصيرة الأجل تعكس مصالح الدول، فإن الأطراف التي تحمل السلاح هي من ستكون حاضر فيها، في إشارة إلى السراج وحفتر، أما الحلول الجذرية العميقة، تحتاج إلى أجسام سياسية لإنجازها.

ورفض عضو النواب، عقد مفاوضات بين حفتر والسراج، لأن “الجيش”، مقدس ولا يمكن أن ينزل من هذه المكانة للعبة السياسة، مشيرا إلى أن هناك أجسام منتخبة، مبرزا أن هذا النهج اعتمده المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ربما لمصالح دول معينة، وهو ما أوصل البلاد لما هي عليها اليوم.

واستنكر مشاركة السراج في المفاوضات السياسية، قائلا: من هو حتى يحضر هذه المفاوضات، فهو عبارة عن “منتج”، من تشريعات سياسية لا يحق له أن يقرر الانتخابات أو أن يقرر أن يبقى هو أو يبقى غيره، وهذه هي إحدى أخطاء سلامة التي وقع فيها متعمدا.

وشدد على أن الأطراف السياسية التي لها حق الجلوس على طاولة المفاوضات هي تلك الأجسام المنتخبة من الشعب الليبي، سواء تلك المنتخبة عام 2012م، أو المنتخبة في 2014م.

وتابع: “أنا أعرف حفتر وأجلس معه مباشرة وهو لا يحب السياسة ويعشق العمل العسكري ويؤمن به، لكن غسان سلامة هو من أجبره على الذهاب إلى السياسة، وحتى من دول صديقة ذهب حفتر للقاء السراج في أبوظبي، ولم يكن يريد هذا اللقاء”.

ونقل رؤية حفتر، حول حل الأزمة الليبية، مبينا أنه يريد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شريطة أن تكون الأرض ممهدة وأن تكون فارغة من المليشيات.

وقال إن مجلس النواب اتفق مع مجلس الدولة الاستشاري، على عدم تضمين المادة الثامنة في الإعلان الدستوري، لكن غسان سلامة لا يريد تطبيق الاتفاق السياسي، بإعلانه عن عقد ما يسمى بالمؤتمر الجامع، وتساءل: لماذا لا ينفذ سلامة المادة 12 من الاتفاق السياسي والتي تنص على تطبيق ما يتفق عليه المجلسين؟

وفي سياق منفصل، كشف عن اتفاق عقده رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع شركة توتال الفرنسية لمد خطوط لنقل النفط من فزان عبر دولة الجزائر إلى خارج البلاد، ولم يعترض أعضاء المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، باستثناء فتحي المجبري، لافتا إلى وجود مشاريع تحاك ضد ليبيا من بعض الدول وعلى رأسها فرنسا.

وذكر دغيم، أن مصر على رأس الدول التي تريد حلولا جذرية لليبيا، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن الحلول ليست بيد “الجيش”، أو السراج ولكن عبر الأجسام المنتخبة.

واتهم سلامة، بأنه “خرب مبادرة الرؤية الشاملة” الناتجة عن مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وكان وزراء وممثلون عن الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائبه – رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية، التقى الخميس الماضي، في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسن سلامة؛ لمناقشة الوضع في ليبيا وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعم المجتمعون الهدنة في ليبيا التي ستؤدي إلى وقف طويل الأجل لإطلاق النار، لاعتقادهم أن الحل السياسي وحده الذي يضمن استقرار ليبيا، مطالبين بعقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا الصراع، مؤكدين أن هدنة “عيد الأضحى” التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت خطوة إيجابية ولبنة أساسية لمزيد من التقدم نحو تجديد الحوار.

كما جددوا تأكيدهم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، مكررين دعوتهم لوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة من أي طرف، وإلى حل سياسي طويل الأجل في ليبيا، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع بشكل خاص عن استخدام الحرب الجوية، وداعا المجتمعون أيضا، جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مع ضرورة الامتثال لقرار حظر الأسلحة، الصادر عن مجلس الأمن.

وطالبوا باستئناف العملية السياسية بالاستناد إلى مبادئ مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي المتفق عليها، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، مشددين على الحاجة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية بهدف جعلها تمثيلية وعملية، وكذلك الحاجة إلى إنشاء مجلس أمن وطني.

كما طالبوا بضرورة إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في البلد، لتوضع تحت سلطة الحكومة المدنية.