روسيا تكشف رغبة الرئاسي في عقد اتفاقات جديدة لتوريد الأسلحة منها رغم حظر الأسلحة

أوج – موسكو

يسعى المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، برئاسة فائز السراج، إلى عقد اتفاقات جديدة مع روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.

وأعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الأربعاء، بعد لقائه مع فائز السراج، أن المجلس الرئاسي يسعى لعقد اتفاقات جديدة في مجال التعاون العسكري التقني.

وأضاف دينغوف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، طالعتها “أوج”: “نحن نتفهم، مع ذلك، فإنه يوجد حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ولذلك هذا الأمر صعب الآن”، متابعا: “يتم بحث سبل نعمل من خلالها في إطار المعايير الدولية، وفي إطار القانون، بشكل علني مطلق”.

ووصل السراج، أمس الثلاثاء، إلى سوتشي، من أجل المشاركة في قمة روسيا- أفريقيا، الأولى.

وفي سياق متصل، كان فائز السراج، اعترف بتلقيه دعما عسكريا من تركيا خلال المعارك في طرابلس، مؤكدا أن حكومته في حالة دفاع عن شرعيتها.

ويأتي اعتراف السراج مكملا لتصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام العالم كله، بأن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بهدف خلق توازن في الحرب ضد حفتر، على حد قوله.

وأوضح أردوغان، في 20 ناصر/يوليو الماضي، في مؤتمر صحفي، أنه تم بالفعل تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، بعد أن ظهرت صور خلال شهر الصيف/ يونيو الماضي، توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” قد تم تسليمها إلى قوات الوفاق.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.