رافضين التدخل في الشأن الليبي… مشائخ وأعيان وادي الشاطئ: تصريحات أردوغان الاستعمارية تذكرنا بالحكم العثماني البغيض

أعرب مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ، اليوم الثلاثاء، عن رفضه واستنكاره الشديد لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تدخل سافر ومرفوض في شؤون الدولة الليبية.

وقال المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”: “إن هذه التصريحات الاستعمارية الحاقدة، تذكرنا بحقبة الحكم العثماني البغيض، وهي مستفزة للشعب الليبي الذي قاوم الاستعمار”.

وأوضح المجلس، أن الشعب الليبي لن يقبل أبدًا هذه اللغة ولا بالتدخل التركي أو غيره، قائلاً: “نقول لأردوغان: إن هذه العقلية عفا عليها الزمن، ولن تعود عقارب الساعة الي الوراء أبدًا”.

ووجه المجلس، نداءً إلى الشعب الليبي بضرورة التصدي للمخطط الأردوغاني الإرهابي والوقوف بكل جدية أمام هذا التطاول التركي الذي تخطي كل الحدود، قائلاً: “نحيي في هذا اليوم انتصارات القوات المسلحة التي هي صمام الأمان لكل الوطن العزيز”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعم أن تواجد قواته في بعض الدول كليبيا وسوريا، يختلف كثيرًا عما وصفهم بأنهم يبيتون النوايا الخبيثة، حيث قال في كلمة له، نشرتها وكالة الأناضول التركية، طالعتها “أوج”: “تركيا تختلف بوجودها عن الذين يبيتون النوايا الخبيثة في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وإفريقيا والبلقان”.

وتابع أن تركيا تتواجد بهذه المناطق لما اعتبره “المصير المشترك” الذي يجمعهم، موضحًا أن هذا الشيء عصي على فهم من يعتبر قطرة النفط أغلى من قطرة الدماء.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.