موضحًا أنها تستهدف تدمير الوطن.. المشري لـ”الصديق الكبير”: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تداول العملة المطبوعة بطرق غير شرعية

طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، من محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمنع تداول العملة المطبوعة بطرق غير شرعية.

وذكر المشري في خطاب له، موجه إلى الصديق الكبير، طالعته “أوج”، أن الاجتماع العادي الخامس والأربعين لمجلس الدولة الاستشاري، المُنعقد بتاريخ 8 التمور/أكتوبر الجاري، أوصى بضرورة مخاطبة “الكبير” بشأن تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية.

وتابع المشري، أن هذه العملة، أثرها مُدمر على الاقتصاد الليبي، موضحًا أنها مصدرًا للخارجين عن السلطة الشرعية لتمويل مشروعهم الرامي إلى تدمير الوطن والعبث بمقدراته – حسب الخطاب.

وأعرب المشري عن آماله، باتخاذ محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، كافة التدابير لمنع تداول هذه العملة، وإصدار تعميم بهذا الخصوص.

يُشار أن وكالة “رويترز”، البريطانية نشرت في الطير/أبريل الماضي، تقريرًا تحليليًا لكبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية “كلوديا جاتسيني”، قالت فيه إن خليفة حفتر يُمول حملته العسكرية على طرابلس عن طريق سندات غير رسمية.

وأشار التقرير إلى أنه ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق، وأن هذه الأزمة قد تقوض قدرات الحكومة المؤقتة، على تمويل نفسها في المستقبل القريب، موضحًا أن مصادر التمويل التي يعتمد عليها حفتر تتلخص في سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في الخارج، بالإضافة إلى الاقتراض من المصارف.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.