تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إدارة منفذ امساعد تضبط عمالا مصريين تهربوا من دفع رسوم الجباية

أوج – امساعد

ضبطت إدارة منفذ امساعد البري التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، بعض العمال المصريين حاولوا الخروج من الجانب الليبي دون دفع الرسوم الجباية المقررة عليهم.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمنفذ، أمس الثلاثاء، طالعته “أوج”، أن السلطات المسؤولة عن المنفذ أرجعت العمال إلى الداخل الليبي لدفع الرسوم، مؤكدة أن الإجراء يأتي وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

ونوه البيان، بأن قرار دفع الرسوم مستمر ولا يمكن لأي مصري الدخول أو الخروج إلا بعد دفع الرسوم المفروضة.

وكانت الحكومة المؤقتة ممثلة في الإدارة العامة للمنافذ مديرية أمن منفذ امساعد البري بوزارة الداخلية، رضخت لضغوط السلطات المصرية بالسماح لدخول مواطنيها دون دفع رسوم.

وتمثل الرضوخ في القرار الذي أصدرته الإدارة العامة للمنافذ مديرية أمن منفذ امساعد البري، بإعفاء أبناء محافظة مطروح المصرية الداخلين إلى الأراضي الليبية دون سيارات “راجلين” عبر منفذ امساعد البري من دفع الرسوم المقررة عليه.

وكانت السلطات المصرية، قد رفضت في الثالث من التمور/أكتوبر الجاري السماح لأكثر من 150 ليبيا من الدخول إلى أراضيها في اليوم الواحد، بعدما كان العدد يتجاوز أكثر من 205 أشخاص.

واشترط الجانب المصري، على المسافرين الليبيين، ضرورة تسجيل سائقي الشاحنات وكذلك جميع الفئات العمرية من كبار السن والنساء والأطفال.

كما ألغت السلطات المصرية، بحسب مسافرين ليبيين، كشف مديرية أمن منفذ امساعد، لتقتصر الموافقة على كشف البلديات فقط امساعد، بئر الأشهب، طبرق.

يذكر أن مديرية أمن منفذ امساعد البري، أعلنت فرض رسوم على الشاحنات المصرية والمواطنين الراغبين في الدخول والخروج من وإلى ليبيا عبر المنفذ، موضحة أن ذلك يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وذكرت مديرية أمن منفذ امساعد في بيان لها، طالعته “أوج”، أن هذا يأتي استنادًا للمذكرة المُقدمة من قبلهم، لوزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، نظرًا لتزايد حجم الشكاوى المقدمة من المواطنين الليبيين القاصدين الدخول إلى جمهورية مصر العربية.

وتابعت أن القرار يأتي أيضًا، نظرًا لقيام السلطات المصرية في منفذ السلوم البري بفرض رسوم دخول وخروج علي المواطنين الليبيين والسيارات من وإلى الأراضي المصرية، موضحة أن “بوشناف” أصدر القرار رقم 198 لسنة 2019م، والذي ينص على مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت مديرية أمن منفذ امساعد البري، أنه يتم بموجب هذا القرار فرض جباية ورسوم على الشاحنات المصرية والمواطنين الراغبين في الدخول والخروج من وإلى ليبيا عبر المنفذ.