مُرحبة ببيان البعثة الأممية.. “الوطنية للنفط”: استخدام المنشآت النفطية عسكريًا انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، دعمها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس الجمعة، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن ما وصفتها بـ”السلطات الموازية” في ليبيا، غير المعترف بها دوليًا، تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية.

ورحبت “الوطنية للنفط” في بيان لها، طالعته “أوج”، بتأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد و تصدير النفط الخام ومشتقاته، موضحة أن هذه المبادرة تُعتبر خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد.

وشددت على أن النفط والموارد الطبيعية الليبية، هي ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب في أي حال من الأحوال استخدامها عسكريًا، مُبينة أن استعمال النفط الليبي والمنشآت النفطية لأغراض عسكرية، يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والتي ترقى إلى جرائم حرب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعربت أمس الجمعة، عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن ما وصفتها بـ”السلطات الموازية” في ليبيا غير المعترف بها دوليًا تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وحذرت البعثة في بيان لها، طالعته “أوج”، مما وصفتها بـ”الجهود المستمرة” لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية، موضحة أنها تُهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين، مُشيرة إلى أنه يمكن أن تُشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.