المنفي: ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدستورية ورفض المسارات الموازية في العملية السياسية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، وذلك قبيل الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها أمام مجلس الأمن الدولي.
وتناول اللقاء، آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، مع التركيز على عمل اللجنة المصغرة (4+4) التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، حيث أعرب المنفي عن تحفظه على آلية تشكيلها وأطر عملها.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي يجب أن تستند بشكل كامل إلى إطار دستوري وقانوني واضح، بما يضمن نزاهة العملية السياسية ويحفظ شرعيتها.
وشدد المنفي على أن الملفات المتعلقة بالمفوضية والقوانين الانتخابية تُعد من الاختصاصات السيادية للمؤسسات التشريعية الليبية، ولا يجوز إقحام أطراف خارج الأطر المؤسسية في إدارتها، لما لذلك من تأثير على التوازن المؤسسي في البلاد.
كما دعا إلى ضرورة الفصل بين مسار الأمم المتحدة وأي مسارات موازية، مع الالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي كمرجعيات أساسية للعملية السياسية، ورفض أي تجاوز لرئاسة المؤسسات الوطنية أو آلياتها الداخلية.
وأبدى المنفي استغرابه من محاولات تجاوز مخرجات لجنة (6+6)، رغم ما حظيت به من قبول سياسي واسع، مشيرًا إلى أن تجاهلها قد يفاقم حالة الانقسام ويعقّد المشهد السياسي.
واختتم اللقاء، بالتأكيد على أن ليبيا تقف أمام مرحلة حاسمة تتطلب تعزيز سيادة القانون والاحتكام إلى الشرعيات والمؤسسات، محذرًا من مخاطر فرض الأمر الواقع خارج الأطر الدستورية وما قد يترتب عليه من تهديد لاستقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.
