قال إدريس أبو فايد، عضو “المجلس الاستشاري”، أمس الخميس، أن توقيع مذكرتيّ تفاهم بين حكومة “الوفاق” وتركيا في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية، قانوني وشرعي، مدعيا أنها من الاتفاقيات الرسمية الأكثر تعقيدًا.
وادعى ابوفايد أن هذه المذكرة لا تحتاج إلى تصديق من مجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم البدء في العمل بها فور توقيعها، لاسيما أن بنودها مرنة في بنودها وتقبل التقليص، على حد زعمه.
وواصل هزيه، قائلا إنه يمكن التمهيد إلى اتفاقية مستقبلية ممكنة مع حكومة وبرلمان منتخب يملك المصادقة على الاتفاقية من خلال النصاب اللائحي، على حد قوله.
وكان وزير الداخلية بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، أعلن الأربعاء الماضي، أن حكومته وتركيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني والبحري بحضور أردوغان والسراج، موضحا أن هذه المذكرة تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات، على حد زعمه..
