وطالبت اللجنة في بيان لها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالوقوف على قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بجميع سكان المنطقة، وكذلك الأضرار في المنقولات والمرافق الخدمية بداخلها.
وأوضحت أن هجوم قوات الوفاق على المدنيين وعلى ممتلكاتهم الخاصة والعامة بمنطقة الداوون بمدينة ترهونة، أفعال إجرامية تنص القوانين المحلية منها والدولية على معاقبة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى عدم جواز الهجوم المسلح على المدنيين في منطقة الداوون وفقا لقانون العقوبات الليبي المتعلق بجريمة الحرابة.
وطالبت اللجنة بتوثيق الحصار المفروض على مدينة ترهونة، وجعلها مدينة معزولة عن كافة المناطق، ولم يتم إعطاءها مستحقاتها سواء الإنسانية منها أو المادية منذ تلك المدة، كما طالبت أيضا بتوثيق القصف الذي طال المرافق الصحية وتحديدا مستوصف بمنطقة الوايف، والوقوف على العدد الحقيقي من المخطوفين الذين تم القبض عليهم بسبب الهوية على الطرقات الرئيسة بمداخل ومخارج مدينة ترهونة، وذلك على حد تعبيرها.
