وتناول الاجتماع السابق الذي عقد بتونس الشهر الماضي أولويات الحلول المطلوبة على المدى القصير والمتوسط للخروج من الأزمة الخانقة ودعم القطاع الخاص للانطلاق كقاطرة أساسية للدفع بالنمو وخلق فرص عمل بعيداً عن القطاع العام والوظيفة العامة.

بالإضافة إلى توحيد المؤسسات وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، مع ضرورة توحيد سعر الصرف أو الرسم لجميع الأغراض للحد من الصراع على المال العام، يليها وجوب معالجة برنامج دعم المحروقات وسبل استبداله.