أوج – اجدابيا
قال عضو المجلس التسييري لبلدية إجدابيا، جبريل امبارك، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، على تخصيص مبلغًا بعينه إلى إجدابيا، مؤكًا أن تم تقسيم المبلغ على التعليم والبنية والتحتية والطرق.
قال عضو المجلس التسييري لبلدية إجدابيا، جبريل امبارك، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، على تخصيص مبلغًا بعينه إلى إجدابيا، مؤكًا أن تم تقسيم المبلغ على التعليم والبنية والتحتية والطرق.
وتابع في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا الحدث”، تابعتها “أوج”: “تم دعوة الشركات، وبدأنا في تنفيذ المشاريع، والمدينة تعيش في حالة سعادة، لأن إجدابيا منذ عام 1984م، لم يُدق بها مسمار، وبدأنا نعمل حتى وصلنا إلى 50 و 60% من الأعمال، ولكن بقدرة قادر تم تحويل مستندات الشركات للحكومة المؤقتة، وكان مطلوب من كل المقاولين 30 مستند”.
وأضاف “امبارك”: “جاءت لجنة من الحكومة المؤقتة، وأشرفت على المشاريع، والآن مضى نحو 40 يومًا، ولم يتم دفع مستحقات الشركات، وبالتالي أغلب الشركات توقفت عن العمل، وأصبحنا في كارثة”.
وواصل: “نُحمل الثني المسؤولية كاملة، لأنه يجب دفع الأموال لهذه الشركات، خاصة أنه توجد بلديات أخرى، تم إيداع المبالغ في حسابها، ومدينة إجدابيا، مدينة النفط الغاز، لم يتم دفع هذه المبالغ لها، ما جعل الأهلي تتمرد”.
وأردف: “البنية التحتية بها انهيارات واختناقات، وكنا متفائلون بمصداقية الحكومة، ومع المقاولين، والآن الحكومة قصرت، ونحن مع الحكومة المؤقتة في سياستها الخارجية، أما السياسة الداخلية فلا ندعمها”.
واختتم: “القضية ليست قضية نواب، نحن نتكلم كشعب وبلدية ومدينة نفط، فالنواب تحصيل حاصل، والحكومة يجب أن تكون صادقة، فالمدينة بها أكثر من 200 ألف نسمة، و 30 ألف نازح، وبالتالي الأمور تسير نحو الأسوأ، ولابد من صرف المبالغ التي تم تخصيصها للبلدية”.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
