تركيا تُنفذ مشروع عثماني في إفريقيا.. مسؤول أمني إيطالي: من المحتمل مشاركة روما في بعثة أممية إلى ليبيا

أوج – روما

قال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية بإيطاليا، رافائيلي ڤولپي، اليوم الجمعة، إن هناك هوامشًا لبعثة ما من جانب الأمم المتحدة إلى ليبيا، مُشددًا على ضرورة إبداء التقرب من الشعب الليبي.

وأضاف المسؤول الأمني الإيطالي، في تصريحات له، نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”: “إن مؤتمر برلين يجب ألا يتحول إلى ضوء أخضر للدول الأعضاء الأخرى، لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب في شمال إفريقيا، والتي ربما تتعارض علنًا مع مصالحنا الوطنية”.

وتابع: “أولويتنا تكمن في إبداء القرب من الشعب الليبي، وإنهاء الأعمال العدائية، فهناك هوامش للمشاركة الإيطالية في بعثة للأمم المتحدة، والخطر يكمن في أن يبدو عمل دبلوماسي بحت، ضعيفًا دون وجود تعزيزات ميدانية له”.

وواصل “ڤولپي”: “قبل أي مبادرة، يجب على أوروبا إجراء تحليل جدي للجهات الفاعلة الموجودة في ليبيا، وعليها أن تتساءل عما إذا كان وجود تركيا مؤقتًا أو يقع ضمن خطة جيوسياسية أوسع، فأنا أرجّح الاحتمال الثاني”.

واختتم المسؤول الأمني الإيطالي، حديثه قائلاً: “إن تركيا تواصل تنفيذ مشروع عثماني جديد في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.