قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، علي السعيدي، إن هناك الكثير من الفيديوهات تؤكد وجود عدد كبير من المرتزقة السوريين جاءوا ليبيا لمحاربة قوات الشعب المسلح، وأقر الأمر مؤخرا وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية محمد الطاهر سيالة، الذي يعد مهندس مجزرة غرغور، بحسب تعبيره.
وأضاف السعيدي، في مداخلة هاتفية لقناة “تن نيوز” المصرية، تابعتها “أوج”: “اليوم، لا مناص من إظهار الحقيقة على أفواهمم (مسؤولي الوفاق)، وليس على أفواه الغير”، متابعا: “سيالة أُجبر أن يقول ذلك لأنه لا يستطيع أن يطمس حقيقة ما يجري في الشارع الليبي من وجود مرتزقة حقيقيين وليس كما يدعون عبر وسائل الإعلام المتمثلة في ليبيا الأحرار وليبيا بانوراما التي تظهر أن الجيش الليبي يستعين بمرتزقة من تشاد وغيرها على غير الحقيقة”.
وحول تعليق مجلس النواب المشاركة في الحوار السياسي بجنيف، أوضح أن المجلس سبق وعقد جلسة في مدينة بنغازي، لوضع ثوابت للمشاركة، حيث بعث المجلس برسالة إلى البعثة الأممية متمثلة في ستة نقاط تتضمن شروطا للمشاركة، لكن حتى اليوم لم يستلم المجلس أي رد في المقابل.
وأضاف أنه ضمن النقاط المرسلة إلى البعثة الأممية انتظار نتائج عمل اللجنة العسكرية (5+5) وهل ستحمل نتائج إيجابية للاستمرار في الحوار أم لا؟، قائلا: “نحن نعلم تماما أن أزمة ليبيا هي أمنية بامتياز، وليس كما يصورها البعض أنها أزمة سياسية”.
وتابع: “على المبعوث الأممي غسان سلامة إدراك أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم مهاجمة برجي التجارة العالميين، أنشأت سجن جوانتانامو، ونحتاج أيضا في ليبيا سجن مماثل له، لأنه لا أحد يستطيع أن يجلس مع إرهابيين يقاتلون أبناء الشعب الواحد، ونحن ندرك تماما أن الجلوس مع هذه الجماعة هو خطأ كبير لا نقبل به في المطلق”.
واتهم بعض نواب المجلس بالنفعية لذهابهم والجلوس مع الجماعات الإرهابية في أوقات سابقة، وفي المقابل أكد أن هناك عدد كبير من النواب هدفهم الوطن ويقفون حتى اللحظة لمساندة الجيش الوطني الذي يعد المنقد الوحيد لليبيا، وفقا لقوله.
وكان وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، قال إن الهدف من التواجد التركي في ليبيا، هو حماية المدنيين، موضحًا أن الوجود التركي حقق توازنًا على أرض الواقع.
وأضاف في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها “أوج”، أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حاليًا، لكان من المستحيل أن تكون حكومة الوفاق في موقعها الحالي.
