رجب أكد في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” على أن مجلس مشائخ وأعيان ليبيا الذي تم التوصل إليه في لقاء المشائخ والأعيان بترهونة يعتبر الجسم الشرعي الوحيد الممثل لكل القبائل الليبية.

وأوضح أن المجلس تم تشكيله من 66 حكيم ومقدم وشيخ، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لاختيار لجنة الرئاسة وآليات العمل.

وأضاف أن البيان الصادر عن لقاء ترهونة سيكون المرجعية لعمل المجلس وتنفيذ جميع البنود وعلى رأسها دعم الجيش والتصدي للغزو الخارجي التركي إلى جانب الملاحقات القضائية الدولية للنظامين التركي والقطري.

كما أردف: “إذا لم ينصف القضاء الدولي الليبيين فإنهم غير عاجزين عن اتخاذ خطوات تصعيدية أكبر”، منوهاً بأن شيوخ القبائل يمارسون الدبلوماسية الشعبية لتخفيف الضغط على الجهات الشرعية ودعمها.

واستطرد حديثه: “لكن في وقت معين سيتحول كل من يحمل الجنسية الليبية إلى مجند في الجيش الوطني للدفاع عن البلاد وصد الاحتلال التركي القطري”.

وشدد على أن المجلس سيمثل الليبيين في أي حوار سياسي للحفاظ على المبادئ الواردة في بيان ترهونة وتنفيذها على الأرض بما فيها حوار جينيف والذي يتضمن اختيار 14 عضواً من النخبة الليبية، مطالباً البعثة الأممية التي تقف خلف الحوار باختيار أعضاء من اللجنة في الحوار.

رجب ألمح إلى أن تركيا تطمع في احتلال ليبيا منذ ما قبل 2011 وقد حاولت التقرب من سيف الإسلام القذافي تحت ما يعرف بمشروع ليبيا الغد لإخراج الإرهابيين من السجون بوساطة عراب تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا علي الصلابي بحسب قوله.

وتكشفت “أحلام الغفلة” العثمانية بحسب رجب عقب أحداث 2011، مؤكداً أن استجلاب فائز السراج للاحتلال التركي إلى ليبيا سبقه إليه عام 2011 علي الصلابي نفسه الذي قال لأردوغان “أجدادنا أتراك فأنقذنا”.

ونوّه أن تركيا تعيث فساد في ليبيا منذ ذلك الوقت عبر تهريب الأسلحة ودعم المليشيات خاصة في الجنوب مثل “القوة الثالثة” إلى جانب محاولاتها لاستمالة دول الجوار الليبي لتحقيق أغراضها في البلاد.

اما حول الأوضاع في حقول النفط، أكد على أن القبائل ستستمر في إغلاق النفط وعدم إنتاجه أو تصديره للخارج حتى يتم تحرير طرابلس والقضاء على الإرهاب وحل المليشيات ونزع سلاحها وإخراج المرتزقة الأجانب وتشكيل حكومة وطنية تستطيع أن تحمي النفط وتضمن عدالة توزيع عائداته بين الليبيين.