محذرًا من عدم التجانس الأوروبي بشأن ليبيا.. مسؤول إيطالي يطالب بمراجعة اتفاق الهجرة غير الشرعية

أوج – روما
دعا وكيل وزارة الداخلية الإيطالية، المُنتمي لحركة خمس نجوم، كارلو سيبيليا، اليوم الخميس، إلى مراجعة الاتفاقيات مع ليبيا، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال المسؤول الإيطالي في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدتها وكالة “آكي” الإيطالية، طالعتها “أوج”: “فيما يخص إلغاء الغرامات المفروضة على المنظمات غير الحكومية، فإن إسبانيا لا تزال باقية عليها، لذلك، فهناك خطر عدم تجانس خطير في أوروبا مرة أخرى”.

وأكمل: “ما سلف ذكره إذا كان هذا يعني إلغاء الأدوات والدراية الفنية لدى ليبيا لمكافحة الهجرة السرية، فسيعني جعل الوضع أسوأ”، والاتفاقات مع ليبيا بدأها ماركو مينيتي، وأعتقد أن ما دفعه إلى ذلك هو السبب بأن من الأفضل دائمًا امتلاك حلفاء لإدارة تدفقات الهجرة بدلاً من ترك المتاجرين أحرارًا بالتحرك كما يحلو لهم”.

واختتم: “الأمر ذاته مع إعادة إدخال حق الحماية الإنسانية، فهنا أيضًا، سنكون البلد الوحيد في أوروبا الذي يمتلك مثل هذه الأداة غير المحددة جيدًا، لذا لا يجب تطبيق هذه القاعدة التي أدخلها المرسوم الأمني بأثر رجعي، كما أقرت محكمة النقض أصلا”.

يُشار إلى أن رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فيليپو غراندي، لفت إلى ضرورة تجنب إعادة الأشخاص الفارين من ليبيا إليها.

وتشهد ليبيا موجات هجرة سواء بسبب الحرب الدائرة منذ أعوام، أو اتخاذها كمعبر إلى أوروبا، ولم يخل الأمر من كوارث غرق متكررة، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن ما لا يقل عن 683 مهاجرًا ولاجئًا لقوا حتفهم بمياه البحر المتوسط، أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، منذ بداية عام 2019م، أي ما يعادل نسبة 47% من الوفيات المسجلة في الفترة نفسها من عام 2018م، والتي بلغت 1449.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.