محلي
نتابع خروقات توريد الأسلحة.. سلامة: المباحثات العسكرية أنجزت اتفاقاً لتبادل الأسرى
أوج – تونس
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، إن الأزمة في ليبيا أزمة ثقة بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أُحرز في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، إن الأزمة في ليبيا أزمة ثقة بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أُحرز في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة.
وأضاف سلامة، في مقابلة له مع قناتي “العربية” و”الحدث”، تابعتها “أوج”: “موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة، والبعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة”.
وتابع: “خروقات الهدنة في ليبيا تهدد مسار برلين الذي اعتُمد خلال القمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الألمانية، كما أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا، والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، باتت بيد مجلس الأمن”.
وواصل: “الأمم المتحدة حصلت على تعهد علني من الدول التي تورد السلاح إلى ليبيا بالتوقف عن هذا الأمر، كما يُمكن تدريجيًا إنشاء آليات متكاملة لمراقبة الحظر على التسلح، فالتقديرات تشير إلى وجود 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا”.
وأردف: “قرار استئناف المحادثات العسكرية الليبية (الـ5+5) التي تنعقد حاليًا في جنيف، كان ليبيًا، وذلك بعدما كانت حكومة الوفاق قد علّقت مشاركتها فيها الثلاثاء وعادت عن قرارها اليوم، فوفدي الطرفين (الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق) يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار”.
واختتم: “هناك تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا، فالمباحثات الليبية المشتركة في جنيف أنجزت اليوم اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم”.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.



