وتابع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أن قرار الاتحاد الأوروبي بمراقبة الحدود الليبية لم يشر إلى القاعدة الإيطالية في مصراتة والقاعدة التركية في طرابلس، التي يتوافد إليها آلاف المرتزقة والإرهابيون السوريون والتركمان، بالإضافة إلى الضباط الأتراك الذين يقودون معارك الإرهابيين في غرب ليبيا، مع العلم أن تركيا هي عضو فاعل في حلف الناتو الذي يتشكل من معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البدري، أن تصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مُضللة وتعطي انطباعًا بأن الحدود الشرقية هي مصدر تهريب السلاح، وأن غرب ليبيا والعصابات الحاكمة في طرابلس هي الحمل الوديع.

وفي ختام حديثه، أكد أن وقف تدفق السلاح أمر مهم جدًا، إلا أنه من المهم أيضًا الجهة الخارجة عن القانون التي تجند المرتزقة جهارًا نهارًا، مُستدركًا: “لقد تم الإعلان عن ذلك عن طريق الرئيس التركي أردوغان، كما أن الإرهابيين الدوليين موجودون في غرب ليبيا ويتقاضون مرتبات عالية مقابل قتل الليبيين، والعمل على إنشاء قاعدة إرهابية تديرها الدولة العثمانية التي تعمل على تخريب العالم العربي”.

وأعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، أمس الاثنين، أن المهمة التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، قد تبدأ عملها في آخر الربيع/مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وطالعته “أوج”: “اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية الربيع/مارس تكون العملية بدأت”.

وتابع بوريل: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.