مطالبًا أوروبا بتكثيف تحركاتها.. دي مايو: نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي القادرة على منع دخول الأسلحة إلى ليبيا

أوج – ميونيخ
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد، إنه من الواضح أنه لحل النزاع الليبي، يجب حظر دخول الأسلحة برًا وجوًا وبحرًا، مشيرًا إلى أن النقطة المهمة هي حظر الأسلحة في ليبيا، وأنها خطوة أساسية لوقف الصراع المسلح.

وأضاف دي مايو، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مشاركته بمؤتمر ميونيخ للأمن، طالعتها وترجمتها “أوج”: “غدًا في بروكسل، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المهم للغاية، سنناقش هذا الأمر أيضًا”.

وتابع: “نحتاج إلى بعثة الاتحاد الأوروبي القادرة على منع دخول الأسلحة، ومراقبة الوضع الليبي باستمرار، فيجب أن تتصرف أوروبا بشكل مكثف، باستخدام صوت واحد، وإيطاليا مستعدة للقيام بدورها”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 آي النار/يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين، بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة تضم 13 نائبا عن البرلمان ومثلهم من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين، إضافة إلى شخصيات مستقلة تمثل كافة المدن الليبية تختارهم البعثة الأممية لخلق نوع من التوازن والشروع في حوار سياسي فاعل بين الأطراف الليبية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.