مراقبة الهدنة وحظر السلاح.. أبرز الملفات على طاولة اجتماع مؤتمر ميونخ بشأن الأزمة الليبية

أوج – ميونخ

انعقد صباح اليوم الأحد، اجتماع، في ختام مؤتمر ميونخ للأمن، بحضور نحو عشرة من وزراء الخارجية وممثلين آخرين للمنظمات الدولية لإجراء مناقشات حول إيجاد حل للأزمة الليبية، لاسيما بعد احتدام الصراع عقب العمليات العسكرية في طرابلس.

وأفادت قناة العربية، في تقرير لها، طالعته “أوج” بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال قبل انعقاد الاجتماع إنه سيناقش آليات مراقبة الهدنة، وأيضا آليات مراقبة حظر السلاح وتطبيقه قريبا في ليبيا.

وتحدث ماس، وفقا لـ”العربية”، عن إشارات إيجابية قبل بدء محادثات جنيف، من خلال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) المنعقدة هناك منذ أيام، والتي تناقش تفاصيل وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق الهدنة.

وأوضح أن هذا الاجتماع يمهد أيضا للمحاثات السياسية الليبية الليبية التي من المفترض أن تستضيفها العاصمة السويسرية جنيف خلال عشرة أيام.

ويرأس اللقاء الذي يبدأ في التاسعة صباحًا، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بشأن تطبيق القرارات التي صدرت عن مؤتمر برلين، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وينعقد مؤتمر ميونخ الأمني سنويا في ألمانيا منذ عام 1963م؛ لبحث سياسات الأمن العالمي، وتكمن أهميته في كونه منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم يتم من خلالها بحث القضايا الأمنية، كما أنه يمنح الفاعلين السياسيين فرصة التواصل بشكل غير رسمي على مدار ثلاثة أيام.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.