أوج – موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لغة الإنذارات والأسلوب الأحادي الجانب لن يساعد في التسوية الليبية، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعم لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لغة الإنذارات والأسلوب الأحادي الجانب لن يساعد في التسوية الليبية، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الداعم لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، طالعته “أوج”: “نشك في أن هذه الإنذارات والأساليب الأحادية الجانب ستساهم في تقدم التسوية الليبية، والأمر الأكثر إثارة للشك هو استمرار الترويج للخطط الموضوعة دون مراعاة آراء الليبيين”.
وأضافت أن موسكو ستواصل العمل مع جميع الليبيين لتحقيق هدنة دائمة ومناقشة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة باستعادة وحدة الدولة الليبية وتطبيع الحياة في البلاد، مُشيرة إلى أن الجانب الروسي حث زملاءه في مجلس الأمن على عدم التسرع في تبني القرار وطلب موافقة الأطراف الليبية على نتائج مؤتمر برلين.
وواصلت الخارجية الروسية: “لقد بدأ الليبيون للتو حوارًا، بما في ذلك وفي إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5+ 5″، ويجب أن تكون نتيجة عمله صياغة معايير فعالة لوقف إطلاق النار، وهو ما ورد في بيان برلين والذي يمكن أن يؤكده قرار مجلس الأمن الدولي”.
وأكملت: “بيد أن مقدمي مشروع القرار البريطانيين قرروا قطع هذا الطريق، وببساطة اعتماد قرار من مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن دون النظر فيما إذا كان فعالاً وقابل للحياة، وقد رُفضت مقترحاتنا البناءة، في القرار المتخذ الذي يتضمن العديد من الأحكام غير المتوازنة، وينص أيضًا على إمكانية فرض عقوبات جراء عدم القيام بما لم يوجد بعد، ويطلب من الأمين العام أن يقدم توصياته في هذا الصدد، وينطبق هذا، على وجه الخصوص، على الهدنة غير الموقعة بعد”.
واختتمت الخارجية الروسية، أنه حتى في مرحلة مناقشة مشروع القرار، التزمت موسكو بالموقف القائل بأن المبدأ الأساسي للتسوية الليبية، الذي يقضي بأن الليبيين أنفسهم وحدهم هم الذين يستطيعون تحديد مستقبل بلدهم، يجب تطبيقه على كل التوصيات المقدمة إلى الأطراف الليبية، بما في ذلك، ومن قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وينبغي التذكير بأن انضمامنا إلى البنود النهائية لمؤتمر برلين كان مشترطًا بضرورة تنسيقها لاحقًا مع الليبيين”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
