الوطنية للنفط تتهم “المؤقتة” بمحاولة السيطرة على إدارة التفتيش.. وتحذر من “حملات التضليل” حول وضع النفط

أوج – طرابلس

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط مما أسمته “حملات التضليل” التي تستهدف التعليق على الوضع الحالي للوقود في ليبيا.

وناشدت الهيئة في بيان لها، طالعته “أوج”، جموع المواطنين الليبيين باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة.

وذكرت أن إنتاج النفط تراجع إلى 191,475 برميل في اليوم بحلول الأربعاء 12 النوار/ فبراير 2020م نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب؛ وبهذا تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى مليار و380 مليونا و468 ألفا و480 دولارا أمريكيا.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى انهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.

وأكدت أنها استمرت في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث تقوم ناقلة بنزين بالتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي، ولا تزال مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وفيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة، أعربت عن قلقها البالغ إزاء إمداد المحطات في المنطقة الشرقية (شمال بنغازي والزويتينة) بعد امتلاء خزانات النفط الخام في ميناء الزويتينة، مما أدى إلى إغلاق حقل الفارغ وفقدان إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا نتيجة لذلك.

وأشارت إلى أنها طلبت من شركة سرت لإنتاج وتصنيع للنفط توجيه كميات الغاز المتاحة لديها إلى المحطات لتغطية العجز بعد إغلاق حقل الفارغ.

واتهمت المؤسسة الحكومة المؤقتة بأنها تحاول السيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة، حيث تلعب هذه الإدارة دوراً أساسيا في عملية تصدير النفط وتتبع بشكل مباشر للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وأي محاولة للتدخل في عملها يعتبر تصرفا غير قانوني بموجب القانون الليبي.

وأدانت قرارات مجلس الأمن المتتالية محاولات المؤسسات الموازية لتصدير النفط الليبي، وحذرت من فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد الأفراد المسؤولين عن ذلك، حسب البيان.

ورحبت باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار 2509 الذي يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الخام وغيره من المنتجات البترولية من ليبيا، مع استمرار السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المخصصة لها في أعالي البحار.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا آي النار/ يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.