موضحًا حجم انهيار الاقتصاد الليبي.. البدري: السراج منح أردوغان وديعة بأربعة مليارات دولار دون فوائد

أوج – بنغازي
قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، الدكتور عبدالسلام البدري، أنه كان هناك ممثلين عن مجلس النواب في اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي الذي استضافته القاهرة يومي الأحد والإثنين، مشيرًا إلى التوصل لبعض الخطوط العريضة فيما يتعلق بالاقتصاد الليبي.

وتابع في حوار له مع صحيفة “الدستور” المصرية، طالعته “أوج”، أن الاقتصاد الليبي يجب أن يركز على عمليات الاستثمار وإعادة الإعمار، موضحًا أن الأولوية في هذا الملف ستكون للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب ليبيا وفي مقدمتهم مصر.

وأضاف “البدري” أنه هناك وفود ممثلة عن الأطراف الليبية في مؤتمر القاهرة الاقتصادي بشأن ليبيا من بينهم أعضاء في مجلس النواب، وبعض الاقتصاديين ورجال الأعمال والمال الليبيين، مُستدركًا: “تم خلال المؤتمر وضع الخطوط العريضة بشأن الاقتصاد الليبي الذي عانى كثيرًا من المشكلات منذ سنوات ويحتاج إلى جهود قوية لإصلاحه بداية من البنية التحتية وعمليات إعادة الإعمار وبناء الطرق ومعالجة البطالة وإعادة تأهيل الجيش، خاصة أنه بحاجة إلى دعم وتمويل كبير من أجل مواجهة الإرهاب”.

وأوضح أن أهم مطالبهم تتمثل في الحفاظ على هوية الاقتصاد الليبي، مُتابعًا: “كل شخص له مطالب وأنا شخصيًا بحكم كوني ليبي وأستاذ اقتصاد جامعي أرى أنه لابد من الاعتماد بالكامل على الاقتصاد الحر وإبعاد الدولة قدر الإمكان عن التدخل في الشأن الاقتصادي على أساس أن الاقتصاد الحالي في ليبيا ريعي وكل شيء مجاني، وهذا أثقل الدولة وسبب مشاكل على المدى البعيد، ومن المهم جدًا أن نصل لحلول بشأن هذه الأمور”.

وتطرق البدري، إلى توقعاته لنتائج اجتماع المسار الاقتصادي، قائلاً: “أعتقد أن المؤتمر سيصل لخطوط عريضة وما نوع الاقتصاد الذي يجب أن يكون، لكن نحن لدينا في ليبيا مشكلة وهي أن الإسلاميين والإخوان لا يريدون اقتصاد واضح، من أجل استمرار عمليات فسادهم وسرقاتهم، على جانب آخر نحن بحاجة إلى اقتصاد يرفع من قيمة المواطن ومستوى الرفاهية وهذا ليس متاح الآن للأسف ما سيسبب مشاكل لليبيا وسيخلق صراعًا بين رأس المال والعوامل الأخرى التي ستؤثر في السوق الليبي”.

وواصل: “ليبيا الآن دولة مدمرة رغم مساحتها الضخمة مقارنة بجيرانها وغيرها من الدول، فهي بحاجة إلى إعادة إعمار ما يتطلب وجود سوق عمل قوي لتنفيذ هذا الأمر، وستكون الأولوية لإعادة الأعمار لمصر لأنها دولة صديقة وشقيقة ونتبع نفس نهجها الاقتصادي، فالنهج الذي اتبعته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قوى ومصر ستكون ضمن القوى العشرين العظمى خلال الفترة المقبلة، فقد اتخذت قرارات قوية نأمل أن نصل إليها نحن الليبيين”.

وأكمل أن حكومة الوفاق، غير شرعية وغير قانونية، موضحًا أنها تسيطر على المصرف المركزي وإيرادات النفط، وفرضتها المصالح الدولية الأجنبية على ليبيا والليبيين ومن يريدون نهب ثروات ليبيا، وأنه جرى بالفعل بحث أمور المصرف المركزي وإيرادات النفط خلال اللقاء بالقاهرة، مُشيرًا إلى أنه: “لا يجب أن يتم إنفاق إيرادات النفط كما يحدث الآن من قبل الإخوان والسراج وإنفاقها على تمويل الجماعات الإرهابية والتدخل التركي ومنح المرتزقة السوريين ألفي دولار شهريًا، بخلاف دعم اقتصاد رجب طيب أردوغان حيث منحت جماعة السراج أردوغان وديعة ضخمة ما يعد سرقة لأموال الليبيين”.

واستدرك: “يجب أن تستفيد جميع المناطق من التنمية وإعادة توزيع الثروات بين كافة مناطق الدولة وهذا هو الصحيح، ويجب تعزيز القطاعات الأخرى بخلاف النفط فلدينا القطاع السياحي والثروات المعدنية، فنحن بلد مليء بالخيرات ويجب تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين فمشاكلنا ليست كبيرة، ومدخرات الليبين تكفي لإقامة دولة أخرى، ويجب أن نستفيد من ثرواتنا ودعم الآخرين من الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت مع ليبيا وقفة جادة وعلى رأسهم مصر”.

وفيما يخص وضع الاقتصاد الليبي الآن بشكل عام، قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة: “نحن في فترة من الفترات كان إنتاج النفط لدينا يصل إلى 3.5 مليون برميل نفط يوميًا، والآن انحدر تمامًا وأصبح أقل من المليون بكثير، بخلاف ذلك لدينا احتياطي نفطي ضخم وذلك من الغاز بخلاف أراضي لم تستكشف بعد ونحن نعرفها، لذا نحن في حاجة إلى إجراء تعاقدات من أجل استخراج هذه الثروات لإعادة بناء قطاع النفط”.

وأكمل: “كذلك أرقام البطالة لدينا مزعجة وصلت لـ22% إن لم يكن أكثر وقد تصل لحدود الـ40% في بعض المناطق بسبب انتشار الميليشيات الإرهابية، لذا هناك حاجة إلى وضع خطة لبحث هذه الأمور وإنشاء الشركات ودعمها ووضع خطة عمل لتقليل نسب البطالة، فالأخطر على أي دولة هو الاقتصاد السيء، وضرب اقتصاد الدولة أسوأ من ضربها بقنبلة نووية، فمثلا اليابان ضربت بقنبلة نووية ومات مئات الآلاف لكنها تعافت أما تدمير اقتصاد الدول لا يجعلها تعود فتدهور الاقتصاد ينخر في عظام الدولة حتى ينهيها”.

وروى: “كذلك هناك ملف الفساد الاقتصادي الذي يجب معالجته والتصدي للأنشطة الغير شرعية مثل تهريب المهاجرين والمرتزقة وتجارة الرقيق التي تعد غير شرعية ومحرمة دوليًا وغير أخلاقية وتقوم بها الميليشيات في غرب ليبيا، فهذه كلها أشياء ستكون محور نقاش للسياسات الاقتصادية التي سيبحثها الليبيون والعمل على أن تسير الأمور في الطريق الصحيح”.

وحول حجم الأموال التي يتم دفعها للمرتزقة، قال البدري: “السراج منح المرتزقة السوريين وغيرهم الذين جلبهم إلى ليبيا للقتال معه ضد ليبيا وأهلها ألفي دولار وأكثر شهريًا، بخلاف عمليات السرقة الأخرى، كما أن السراج يسرق أموال ليبيا بالتعاون مع قطر وتركيا، فقد منح أردوغان وديعة بأربعة مليارات دولار دون فوائد لدعم اقتصاد تركيا المنهار وبنوكها”.

ولفت إلى أنه سيكون هناك أكثر من مؤتمر وحوار بشأن ليبيا، مُتابعًا: “مؤتمر القاهرة وضع بعض الخطوط العريضة وسيتم استكمال العديد من القضايا، بالتالي قد يكون هناك مؤتمرات أخرى بالقاهرة مثل “القاهرة 1” “القاهرة 2″ وغيرها من اللقاءات وسيتم عقد اجتماعات في النهاية في ليبيا لجمع جميع الأطراف لأنه في النهاية سيتعاون الجميع سويًا، ومصر فتحت صدرها للجميع، واستضافت أفراد وجماعات ليبيين منهاضين للقاهرة، وذلك من أجل التوفيق بين الليبيين وحل أزمتهم فمصر قادمت بدور كبير وهي ملمة بالاقتصاد الليبي وتعرف مشاكلها فعلاقات البلدين ليست وليدة الأمس أو اليوم فهي علاقة قديمة منذ بداية التاريخ”.

وفي ختام حديثه، تطرق البدري إلى لقاء جنيف، قائلاً: “سيكون هناك ممثلين عن البرلمان الليبي لكن لن يكون هناك ممثلين عن الحكومة برئاسة عبدالله الثني، لأن غسان سلامة لم يتلقى أوامر من مشغليه بخصوص هذا الأمر فهم يتحدثون عن حكومة السراج وأنه يحظى بالشرعية الدولية، لكنها شرعية زائفة فرضت على ليبيا ولا يهمهم أمر ليبيا، أما بالنسبة لنا فمصلحة ليبيا فوق أي اعتبار بعيدًا عن المناصب الزائلة وأي مسميات، فجماعة السراج يحملون جنسيات أجنبية مثل الجنسية الأمريكية والبريطانية والإسبانية والتركية ويعملون على حماية مصالح داعميهم فقط”.