تقرير حقوقي يكشف دور قطر وتركيا التخريبي في المنطقة عبر ليبيا

أوج – القاهرة
اتهمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل على تخريب المنطقة عبر إرسال مرتزقة إلى ليبيا، وذلك من خلال التنسيق مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وقال المؤسسة ومقرها القاهرة، في تقرير لها، طالعته “أوج”، إن الوكالة الفيدرالية الروسية أكدت إرسال أنقرة الإرهابيين إلى ليبيا، وإن أردوغان وتميم كثفا جهودهما هذه الفترة لنشر الإرهاب في ليبيا، من خلال دعم قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، بالمال والأسلحة مؤخرا، وهو ما يزيد من معاناة الليبيين.
وذكر التقرير أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا اشترتها أنقرة بأموال الدوحة، وتم عملية نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا من خلال شركة “سادات” الأمنية التركية، إضافة إلى الدعم المادي المقدم من تميم إلى أردوغان لتنفيذ عملياته في طرابلس، والتأكيد على مساندة قوات حكومة الوفاق بالمال والسلاح.
ولفت إلى أن التمويل القطري بات واضحا في سوريا وليبيا، مؤكدا أن قطر وتركيا تلعبان دورا كبيرا في كل الدول التي تعاني من الفوضى خاصة ليبيا، التي ما زالت تعاني من الدعم المستمر من قبل تميم وأردوغان للمقاتلين في طرابلس.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
Exit mobile version