أوج – طرابلس
قال صلاح الجمل، شقيق أول مصاب بوباء كورونا في ليبيا، إن الوضع مرير جدًا نظرًا لسوء الخدمات، وعدم وجود أي معنى بأن شقيقه في مستشفى.
قال صلاح الجمل، شقيق أول مصاب بوباء كورونا في ليبيا، إن الوضع مرير جدًا نظرًا لسوء الخدمات، وعدم وجود أي معنى بأن شقيقه في مستشفى.
وأضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن شقيقه معزول في حجرة عن العالم، وكأنه سجين، مُتابعًا: “حجرة السجناء يكون بها حمام ومياه، ولكن في المستشفى تم وضعه في حجرة بدون حمام، علمًا بأنها لا توجد بها ماء، وفي الصلاة يتيمم، ولا يدخل إلى الحمام لقضاء الحاجة لمدة 5 أيام، منذ دخوله إلى المستشفى أو السجن”.
وتابع “الجمل”: “ولا يوجد جرس يمكنه استخدامه حال طلبه أي مساعدة، ولا توجد بالغرفة أي مناديل أو بطاطين أو فوط، والبطانية التي يستخدمها نحن من جلبناها له، فهو معزول عالم، ويتواجد في وضع يؤدي إلى الوفاة”.
وواصل: “قدمنا كل الطلبات، وكافة الجهات على علم بهذه الأمور، وهذه حالة واحدة، وإذا انتشر الوباء كيف سيكون الوضع في المستشفيات؟، وأتواصل مع أخي عبر الهاتف فقط، وهو من اشتكى من هذه الأوضاع، وأطقم الرعاية الصحية والمساعدة والمُمرضين هربوا منذ اليوم الأول”.
وأكمل: “لا يوجد من يقوم على مساعدته في غرفة العزل، وما نراه هو مدير القسم، هو من يدخل عليه فقط، بعد أن تم تغيير الطاقم الطبي بالكامل، وهذا هو الواقع، وإذا كان هذا هو الواقع، فماذا عن القادم؟”.
وأعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، احميد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 الربيع/مارس 2020م.
وذكر في تسجيل مرئي له، تابعته “أوج”: “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، السبت الماضي، القرار رقم 215 لسنة 2020م، بشأن إعلان حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبموجب المادة الأولى من القرار، يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة، ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.
ويتضمن القرار إقفالا تاما على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.
ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول، وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، كما ستتولى داخلية الوفاق وقوات “الجيش” ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.
