أوج – طرابلس
أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق غير الشرعية، أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالإفراج عن 466 نزيلا من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس؛ ويشمل العدد موقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق، وكذلك ممن ينطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي الذين استفادوا من قرارات الإفراج منذ بداية الأزمة وحتى 27 الربيع/ مارس الجاري، ويضم العدد ليبين وعرب وأجانب من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، اليوم السبت، طالعته “أوج”، أن القرار يأتي في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة كورونا وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون، واستعمال بدائل الحبس الاحتياطي والإفراج الشرطي.
وأضافت أن القرار يعد خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية والتي من المؤمل أن تواكبها خطوات أخرى بعد أن توافي باقي فروع جهاز الشرطة القضائية مكتب النائب العام بالنزلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وكذلك ما يعتزم المجلس الأعلى القيام به من خطوات تستهدف العفو عن المحكومين الذين أمضوا أكثر من نصف المدة وكبار السن وذوي الاعتبارات الصحية الخاصة.
وأعلن وزير الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، احميد بن عمر، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 الربيع/مارس 2020م.
وذكر في تسجيل مرئي له، تابعته “أوج”: “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
وتابع: “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والإلتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، السبت الماضي، القرار رقم 215 لسنة 2020م، بشأن إعلان حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبموجب المادة الأولى من القرار، يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة، ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.
ويتضمن القرار إقفالا تاما على مدى اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.
ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول، وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول، كما ستتولى داخلية الوفاق وقوات “الجيش” ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.
وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 الكانون/ ديسمبر 2019م، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف آي النار/ يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وينتقل فيروس كورونا عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال، ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.
