أعرب رئيس حزب التوحيد العربي وزير البيئة اللبناني السابق، وئام وهاب، عن تمنياته بانتهاء محنة الشعب الليبي قريبًا، بعد أن يتخلص من كل التنظيمات الإرهابية التي تعمل على أرضه، خاصة المدعومة من الاحتلال التركي.

وذكر “وهاب” في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “الجماهيرية، تابعتها “أوج”، أن هناك انقسام لبناني، حول قضية الكابتن هانيبال القذافي، مُتابعًا: “هناك عدد من أركان الدولة اللبنانية يعتقدون أن هذه المسألة آن لها أن تنتهي، وأنها لم تعد مقبولة، وهي مسألة خارج كل الأطر القانونية، وليس لها أي أساس قانوني”.

وأضاف: “بل هي تعدي على الرجل، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني، ولبنان تلقى عدة طلبات من منظمات حقوقية دولية، تسأل عن مبرر الإبقاء على هانيبال القذافي، ولكن لدينا مشكلة في تمسك الرئيس نبيه بري بهذه المسألة بطلب إيضاح حول قضية إخفاء الإمام موسى الصدر”.

وواصل: “أبلغت الرئيس بري أن هانيبال لا يملك أي خيط عن هذه القضية، لأنه أصلاً لم يكن موجودًا في تلك المرحلة، ولذلك أدعو القضاء إلى اتخاذ قرار جريء لإطلاق سراح هانيبال القذافي، وبعض الناس تخاف من غيرها عندما تكون في السلطة، ولو كان العقيد معمر القذافي موجودًا لما حدث هذا الأمر، فالناس أحيانًا في أوقات معينة يحاولوا استضعاف الآخر، وأنا أرفض هذا الأمر”.

وأردف “وهاب”: “المعركة واحدة في ليبيا وسوريا، والقوى المستهدفة واحدة، والعدو واحد، ونحن لا ننكر ما قدمه الرئيس معمر القذافي خلال الفترات الصعبة في لبنان، والتقيت الرئيس القذافي في العمل عام 2002م، ولمست منه دعمه لقوى المقاومة، وأكد أنه مستعد لدعم المقاومة بكل الوسائل وكيفما تريد لبنان”.

واستطرد الوزير اللبناني السابق: “المسألة موضع انقسام بين القوى الوطنية، فيما يخص هانيبال، فنحن لا نفهم سبب تمسك فريق معين بالتعدي على هانيبال القذافي، وتوقيفه خارج أي منطق، لذلك ندعو الدولة اللبنانية إلى ضرورة حسم أمرها، وإيجاد الحل السريع لمثل هذه المسألة”.

وسرد: “أغلب اللبنانيين يرفضون عملية التوقيف، ولكن هناك حساسية عند فريق معين بموضوع الإمام الصدر، وهذا الأمر يتعلق بفريق معين وليس كل اللبنانيين، فأغلب الشعب اللبناني مع تطبيق القانون ما يعني إخراج هانيبال القذافي من سجنه، وقضية هانيبال تسببت في الكثير من المشاكل في لبنان، وتعرضت لحملة ممنهجة بصفة شخصية خلال الأيام الماضية، عندما أعدت التطرق للأمر مجددًا، وحسن يعقوب كان موقوفًا وحاول بيع هانيبال القذافي لبعض الناس مقابل بعض الدولارات، ولا يستحق الرد”.

وأكمل “وهاب”: “أستغرب الحملة التي شنها بعض أعضاء حركة أمل ضدي، وهي حملة ظالمة، غير أن توقيف هانيبال قرار ظالم، ولا ألتفت إلى هذه الحملات، ولن أسكت عن الحق، وهذا هو الزمن العربي الرديء، ولكن آن الآوان للتخلص من هذا الزمن، والفجر قادم لا محالة، وكل ما يجري في لبنان خطأ واضح، والمشكلة أن الدولة في لبنان ضعيفة أمام سلطة الطوائف، والمسألة بها الكثير من الخطأ والتجني، ومخالفة القانون، وأتمنى خروج ليبيا من محنتها لتعود متعافية، وتلعب دورها الأساسي في هذه الأمة”.

يشار إلى أن المدعي العام في لبنان أصدر أمر اعتقال بحق هانيبال، سنة 2015م، بتهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين.

وتسلم الأمن اللبناني هانيبال بعد اختطافه في منطقة بعلبك شرقي لبنان، من قبل مجهولين، واستمع القضاء إلى هانيبال في بداية الأمر بصفته شاهد في القضية، إلا أنه تم توجيه الاتهام بالتكتم على معلومات القضية، بعد اعتباره لم يتعاون فيها.

وطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان السلطات اللبنانية في نهاية شهر أي النار/ يناير 2019م، بضرورة إطلاق سراح المُختطف هانيبال وإعادته إلى سوريا بناء على مذكرة طلب الاسترداد السورية، وذلك في حالة عدم توافر المبررات الكافية لإبقائه قيد الاحتجاز.

وشدد المجلس في بيان له طالعته “أوج”، على ضرورة تقديم الضمانات لعدم التعرض له مرة أخرى، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، داعيا القضاء اللبناني باحترام الإجراءات القانونية وعدم شرعنة الخطف من قبل العصابات، وعدم إقحام الطائفية الدينية في إصدار الأحكام.

وكشف هانيبال، في أول لقاء إعلامي له من مُعتقله بالعاصمة اللبنانية بيروت عن ظروف احتجازه في لبنان، يوم 4 النوار/ فبراير 2019م، واصفاً إياها بـ”غير اللائقة”، وأنه يعاني من مشاكل صحية عديدة، ولا يعلم شيئا عن أوضاع عائلته، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي إلى لبنان لزيارته وتقديم تقرير طبي عن حالته.