محلي

صحيفة العرب: توجيهات صارمة لشركات تركية بالامتناع عن تصدير أيّ معدات أو بضائع لشرق ليبيا #ليبيا #قناةالجماهيريةالعظمى

ربما تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏

أوج – لندن
قال مصدر تركي مطلع في قطاع الأعمال، إن ثمة مفارقة في التعامل التركي مع ليبيا، إذ صدرت توجيهات صارمة لشركات تركية بالامتناع عن تصدير أيّ معدات أو بضائع للمنطقة الشرقية التي يسيطر عليها “الجيش” وتحاربه تركيا في طرابلس، لافتا إلى إجراء تحقيقات الآن مع رجال أعمال أتراك بتهم التعامل مع خليفة حفتر.
وأكد المصدر، في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية، طالعته “أوج”، أن المعدات والبضائع التركية التي تم تصديرها للمنطقة الشرقية تتضمن الحديد والصلب ومعدات ميكانيكية وتجهيزات طبية، وأن الكثير من الصفقات تمت في المنطقة الرمادية من التجارة أي عن طريق محطة وسيطة
ويبلغ حجم الأموال الليبية المودعة في البنوك التركية 8 مليارات دولار أربعة منها مجمدة منذ عهد القائد الشهيد معمر القذافي، والأربعة الأخرى ضختها حكومة الوفاق غير الشرعية مؤخرا في المصرف المركزي التركي.
وتمر حكومة الوفاق بوضع اقتصادي صعب بسبب الضربة المزدوجة التي تلقاها قطاع النفط مما أجبرها على تخفيض ميزانية عام 2020 من 55 مليار دينار إلى ما يقارب 38 مليار دينار.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى