رغم دفعهم للقتال في الجبهات.. العيساوي: نريد توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال #ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى

أوج – طرابلس

قال وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير الشرعية، علي العيساوي، “نحاول إيجاد حلول للأزمات المرتبطة مباشرة بالهجوم على طرابلس في 4 الطير/أبريل 2019م”، مؤكدًا أن ليبيا في حالة طوارئ.

وأضاف في مقابلة له مع صحيفة “La Tribune Afrique”، طالعتها وترجمتها “أوج”: “تم تأجيل المشاريع طويلة الأجل، ونقوم بتطوير مبادرات مع المجتمع الدولي، بالتعاون الوثيق مع المصرف المركزي الليبي لتعزيز ريادة الأعمال ومناخ الأعمال”.

وتابع العيساوي: “نحن نواجه أزمة مزدوجة، فمن ناحية انخفاض أسعار النفط، ومن ناحية أخرى تدهور الوضع الأمني ، وإغلاق الإنتاج ووقف صادرات النفط سيؤدي بالضرورة إلى تدابير تقشف في الموازنة العامة للدولة بسبب اعتماد الاقتصاد الليبي على عائدات النفط، كما تم تعديل أرقام الموازنة للسنة الحالية بانخفاض قدره 30٪ مقارنة بالتقديرات الأولية”.

وواصل: “جاري إصلاح نظام الأجور في البلاد، ويعتبر أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح، ولقد اتخذنا قرار تخفيض رواتب الوزراء ووزراء الدولة بنسبة 40٪، ويجري العمل على جدول المرتبات بأكمله للإدارة الليبية، من أجل تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور وسقف الرواتب”.

وأردف: “عازمون على حل مشكلة اعتماد ليبيا الكامل على النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية، بالاعتماد على القطاع الخاص، الذي يمثل اليوم 6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وعازمون على تطوير قطاع الخدمات والإنتاج الوطني، كجزء من المشروع الوطني لتحسين الأعمال في ليبيا، وسوف نعتمد على شركائنا، وخاصة على المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، ونريد أيضًا توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال، لأنهم لم يهتموا حتى الآن إلا بالإدارة العامة”.

واستطرد العيساوي: “نعمل في وقت واحد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الليبية، وبالإضافة إلى ذلك أطلقنا دليلًا مخصصًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حوارًا اقتصاديًا واعدًا بين الليبيين، نتوقع نتائج إيجابية للغاية منه”.

واستفاض: “نسعى إلى توفير بيئة عمل جذابة وضمانات قانونية للمستثمرين، مع تعزيز فرص الاستثمار، ومع ذلك يرتبط الوضع الأمني والسياسي بطبيعة الحال ارتباطًا وثيقًا بالمستوى الحالي للاستثمار، وأنشأت الوزارة وحدة لدعم المستثمرين الأجانب، بدعم من البنك الدولي، والهدف من هذه المبادرة تعزيز مكانة ليبيا في ترتيب ممارسة أنشطة الأعمال واتخاذ التدابير اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين، كما تم تدريب غرف التجارة الليبية لهذا الغرض على مدى العامين الماضيين”.

وأكمل العيساوي: “نسعى لتحسين علاقاتنا مع فرنسا، التي لا تزال واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، فالعديد من الشركات الفرنسية مثل توتال موجودة في بلدنا، وهذه العلاقة لها أهمية مزدوجة بالنسبة لنا، وبالفعل، كون فرنسا عضوا في الاتحاد الأوروبي، نأمل أن تلعب دورًا إيجابيًا في دعم الاستقرار في ليبيا على المستوى الإقليمي، ومن خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على المستوى الدولي”.

واختتم: “ننفذ سياسات تعزز توظيف الشباب والنساء، وفي هذا المنطق ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونعمل على تطوير التمويل الأصغر في ليبيا، كما نشجع البنوك على دعمها، بفضل السياسات الجديدة لضمان الائتمان، والتي هي نتيجة لإعادة هيكلة صندوق ضمان الائتمان، ونولي اهتمامًا خاصًا بإنشاء حاضنات الأعمال، وهذا التوجه جزء من استراتيجية تمكين النساء والشباب، كما نستفيد من دعم عدد من الجهات المانحة الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والاتحاد الأوروبي”.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في آي النار/يناير الماضي أنه منذ اندلاع النزاع في ليبيا، يوم 4 الطير/أبريل الماضي، وهي تعاني استمرار وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وسقوط 284 قتيلاً، وإصابة 363 بجروح، بالإضافة إلى إجبار 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم.