تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.. عقيلة صالح يقترح مبادرة من 8 نقاط لحلحلة الأزمة الليبية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

هنأ رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان، متمنيا أن يشهد الشهر الكريم نهاية الوباء وبداية لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والاستقرار وبناء دولنهم المنشودة.

وقال صالح، في كلمة له، بمناسبة حلول شهر رمضان، تابعتاه “أوج”: “لا يفوتني الإشادة بجهود الحكومة واللجنة العليا المختصة بوباء كورونا والأطقم الطبية والطبية المساعدة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وما تبذل من جهود لتجاوز هذه الأزمة العالمية، وهذه الجهود ما كانت لتنجح لولا التزام الشعب الليبي بالإجراءات الاحترازية لمنع الوباء”.

وأضاف: “العالم بعد فيروس كورونا لن يكون مثلما كان قبلها، فإما أن يدفع المجتمع الدولي ليعيد النظر في منظومة القيم الإنسانية التي تجمع بين دول العالم ويصحح ما حدث من انحراف نتيجة لتجاهل إرادة الشعوب وحقها في الحياة الكريمة، وإما سجنح نحو مزيد من الظلم والتغول وتصبح فيه الشعوب الضعيفة المنقسمة لقمة سائغة تفتح الشهية للاستعمار ليعود من جديد”.

وتابع: “حان الوقت لطي الماضي وقطع الصلة مع مسببات الاقتتال ومحفزات الكراهية، وأن نتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي ليبي، نضع به لبنات الوطن الآمن المستقر تحت راية الأخوة والاحترام”، مستطردا: “لا أرغب العودة إلى بداية الأزمة التي تعيشها البلاد، وسأتوقف عند اللحظة التي رفع فيها ما يسمى الإسلام السياسي وصراع اللصوص في وجه الديمقراطية الوليدة عقب انتخاب أول مجلس نواب ليبي بعد مضي قرابة نصف قرن”.

وأردف: “لقد سعينا منذ انتخابنا كسلطة تشريعية للمشاركة في مختلف الحوارات بعواصم عربية وأوروبية مختلفة، وقدمنا مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع، وتركنا أبواب مجلس النواب في دار السلام طبرق مواربة أمام المقاطعين لجلسات المجلس، وهدفنا من ذلك ترك الطريق مفتوحا للجميع من أجل مصلحة كل الليبيين”.

واستطرد: “لم يكن من الممكن أن يسمح للجماعات الإرهابية والمليشيات والعصابات المسلحة بالاستيلاء على المدن والقرى واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح، ولم يكن من الممكن السماح لجماعات إرهابية بعينها أن تقرر مصير البلاد طبقا لأغراضها ولتحقيق أهدافها التي لا تمت لرغبات الشعب بصلة”.

وواصل: “لقد قامت مؤسسات الدولة من ثلاثة أقاليم بموجب القرار رقم 284 فقرة 4 الصادر بتاريخ 21 الحرث/ نوفمبر عام 1949م لعدم وجود تنظيمات حقيقية أو تكتلات فاعلة، ولأن المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها، وكانت هذه القبائل ومازالت صاحبة الحل والعقد، ومن بين أبنائها نخب سياسية رائعة تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل ليبيا”، مؤكدا على ضرورة العودة إلى الشعب الليبي ممثلا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار من يعيد لهذا الوطن كرامته وأمنه واستقراره واختيار القيادات الوطنية لحكمه وحل أزمته التي طالت وتشعبت بوضع البلاد على طريق صحيح للوصول إلى بناء دولة قادرة على البقاء والاستمرار.

وأكد أن تجاوز ما تمر به ليبيا بعد فشل ذريع للحوار السياسي، ولم يتوصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق، ولن يتوصلا لحل الأزمة الليبية؛ بسبب تعارض المصالح وعدد منهم يريدون استمرار الفوضى لأنهم يعرفونه أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجني لهم من ثمار الفوضى الصراع، وفقا لقوله.

واقترح لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط.

1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

واختتم بقوله: “نرجو من جميع الدول والأمين العالم للأمم المتحدة دعم هذه المقترح، ونحن على استعداد العمل مع الشخصيات السياسية والنخب الوطنية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على حل مشاكل هذه الوطن، ونتمنى من زملاء نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.