اقتصاد الوفاق تصدر قرارًا بتحديد أسعار بعض السلع وسحب تراخيص المزاولة من المخالفين #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير الشرعية القرار رقم 101 لسنة 2020م بشأن تحديد أسعار بعض السلع، مشددة على قفل المحل الذي تتم فيه مخالفة الأسعار المحدة بأمر من مأمور الضبط القضائي المختص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر، وإذا تكرر الفعل يتم سحب ترخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي أصدره.

وتضمن قرار الوزارة الذي طالعته “أوج”، إلزام من يتولى بيع السلع المبينة في القرار وضع تسعيرة لها في مكان بارز من المحل بحيث يتمكن عامة الجمهور من الاطلاع عليها، كما أوضحت الوزارة أن سيتم مراجعة القرار كل ثلاثة أشهر، وعلى الإدارة المختصة بالوزارة تقديم تقرير دوري عن أسعار هذه السلع كل أسبوع، مع تولي الأجهزة الضبطية المختصة متابعة تنفيذ أحكام القرار واتخاذ ما يلزم.

كما أصدرت الوزارة بيانا توضيحيا بشأن القرار رقم 101 لسنة 2020م، مؤكدة أنه جاء في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والصناعة لتدفق السلع داخل السوق سواء ما ينتج منها محليا أو ما يورد من الخارج، لاسيما بعد ارتفاع بعض السلع الغذائية بسبب قلتها في السوق نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قبل المصرف المركزي بطرابلس، باعتبار أن أغلبها يورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة، ما زاد الطلب عليها، وبالتالي ارتفع سعرها، بالإضافة إلى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر أعلى في شهر رمضان نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر.

وأضافت أنه إذا كان القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري قد ترك مسائلة تحديد أسعار السلع للسوق ولمبدأ المنافسة استناداً إلى قاعدة العرض والطلب إلا أنه قد منح الصلاحية لوزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل لتحديد أسعار بعض السلع التي يرى ضرورة تسعيرها، متابعة: “وانطلاقا من ذلك وحفاظا على استقرار السوق وتوفر السلع خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على سلع محددة بالذات فقد أصدر اليوم وزير الاقتصاد والصناعة قراره رقم 101 لسنة 2020م”.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.