المشري لرئيس “الأعلى للقضاء”: يجب إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات ‫#‏قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير‬

وجه رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا، بخصوص كتابه الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية”، بشأن محافظ ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير.

وقال المشري في خطابه، طالعته “أوج”: “تأكيدًا على ما جاء في كتابكم الموجه إلى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بأن المجلس الأعلى للقضاء يُمثل سلط محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم، وهو بالتأكيد من مبادئ الفصل بين السلطات”.

وتابع: “إلا أننا نخشى أن يكون بعض ما جاء في الكتاب المشار إليه “الفقرة الأولى”، مُخالف تلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية ملجأ الخصوم أفرادًا ومؤسسات لتحقيق العدل وتبيان الحق”.

وواصل المشري: “كما أن ما جاء في كتابكم “الفقرة الثانية ‏ أن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعًا قانونيًا متميزًا ومشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية”، قطعًا مقيدة فقط بالإجراءات الخاصة بمكافحة هذه الجائحة دون التوسع في غيرها من المسائل”.

وأردف: “لذا رأينا من واقع واجباتنا ومسؤولياتنا مطالبتكم بضرورة إبعاد السلطاتّ القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة في الدولة إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونًا ودستورًا حفاظًا على هيبة القضاء ونزاهته، وإيمانًا منا بدور رجالاته في بناء دولة القانون التي تخضع فيها كل مؤسسات الدولة للقوانين النافذة وتعمل بمقتضاها”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحمّل السراج، في بيان، طالعته “أوج”، مجلس إدارة المصرف مسؤولياته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: “نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة؛ لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، قائلا: “إننا إذا نوجه هذه الدعوة استناداً إلى مسئولياتنا الوطنية ليحدّونا الأمل في التجاوب التام من الإخوة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فالوطن أكبر من الجميع”.

وتابع: “سبق لنا أن دعونا مرارا وسعينا لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة مجلس إدارته للعمل إلى حين إعادة تشكيله بما يتوافق مع مقتضيات الاتفاق السياسي في الظروف الاعتيادية؛ وحماية هذه المؤسسة السيادية الحيوية المملوكة للشعب الليبي من الآثار السلبية للانقسامات والاستقطابات السياسية، وهو ما أيّده ودعا إليه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالأوضاع في ليبيا”.

وأضاف: “إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة، مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات؛ وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبّات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، ما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات؛ وتدخله في سياسات الدولة الاقتصادية والمالية”.

واختتم: “ما لم نتحرك سريعاً وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف، فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمّة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، وجه خطابًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مراسلاتهم المُتبادلة خلال شهر الربيع/مارس الماضي المتعلقة بمسألة إقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وكذلك تأخر صرف مرتبات موظفي القطاع العام.

وأكد المجلس في خطابه، طالعته “أوج”، أن أسلوب الخطاب بين جهات الدولة السيادية يجب أن يتسم بالرقي والمودة حتى يشعر المرؤوسين من جهات تابعة وأفراد ومواطنون بالأمن والاطمئنان والثقة في صناع القرار، معربًا عن أمله من كافة الأطراف وقف التصعيد وتبادل التُهم والارتقاء إلى مستوى الحدث والعمل بروح الفريق الواحد.

وكان محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، انتقد البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، والذي قال إنه صدر عنه منفردًا ومنشورًا في الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي، بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف المصرف، في بيانً إعلامي طالعته “أوج”: “مصرف ليبيا المركزي يدعو إلى ضرورة النأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وينظم عملها القانون وتعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي بمهنية واستقلالية”.

وتابع البيان: “مصرف ليبيا المركزي هو المبادر منذ عام 2015م بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيمانًا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً للبس والتزامًا منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”.

وأشار إلى أن إقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي، كان إجراءً احترازيًا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون.

وأكد متابعون، أن الصديق الكبير بهذا البيان يرد على فائز السراج، ضاربًا ببيانه عرض الحائط، وأنه لا توحيد للمؤسسة المصرفية وأن سعر الدولار لابد وأن يرتفع كما سبق وأن قرر الكبير.

وكشف المتابعون، أن البيان اعتراف صريح من الكبير بإغلاق المنظومة المصرفية لفرع بنغازي والذي ترتب عليه إيقاف تدفق الأموال إلى المنطقة الشرقية بكافة أشكالها؛ من مرتبات، وأموال للقطاعات بجميع أبواب الميزانية.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.