صحيفة أحوال التركية : نشاط جوي تركي مكثف شرق المتوسط لنقل السلاح والجنود إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

في إطار التطورات العسكرية المتلاحقة في ليبيا حيث باتت تركيا تشارك بشكل مباشر في معارك حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، كشف موقع “إيتاميل رادار” التركي، المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مكثف فوق شرق البحر المتوسط، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن سفنها وطائراتها الحربية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط.

وذكر الموقع، وفقاً لما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير موثق بالصور أنه تمّ رصد 3 طائرات تركية، وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية بالمهمة الضخمة. وأرفق تغريدات لحسابات تتبع على تويتر، رجحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان مقتضب عبر تويتر، عن تنفيذ تدريبات لقواتها الجوية في البحر المتوسط، قائلة إن طائرات القوات الجوية التركية “تقوم بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية التركية في البحر المتوسط”.

وسبق أن أعلنت الوزارة، السبت قبل الماضي، عن تنفيذ تدريبات قصف بالطوربيد على أهداف مفترضة في البحر المتوسط، وقالت إن الغواصتين «تي جي جي بوراك رئيس»، و«تي جي جي جور» أجرتا بنجاح تدريبات قصف بالطوربيد في البحر المتوسط، وأطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة لأغراض تدريبية، دون مزيد من التفاصيل.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة. وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا 199 مقاتلا، وينتمي القتلى لفصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وتواصل تركيا نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق ضدّ الجيش الوطني الليبي، وارتفعت أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب استعداداً للسفر بلغ نحو 2100 مجند.

والعام الماضي، وقّعت أنقرة وحكومة السراج اتفاقاً للتعاون العسكري، وأرسلت تركيا بعدها قوات ومقاتلين من الفصائل السورية المتحالفة معها إلى ليبيا، لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يشن حملة من أجل طرد الميليشيات المتطرفة من العاصمة، بينما نجحت ميليشيات الوفاق في السيطرة مؤخراً على بعض البلدات غرب البلاد.

في سياق متصل، طالبت النيابة العامة من البرلمان التركي رفع الحصانة عن النائب من الحزب الصالح المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا، بعد أن سبق اعتقال 6 صحافيين، ورفع الحصانة عن نائب آخر من حزب الشعب الجمهوري، للسبب ذاته.

وأرجعت النيابة العامة في طلبها، الذي أرسلته إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب أوزداغ، إلى تعديه على قانون جهاز المخابرات، بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا بمقر البرلمان في فبراير الماضي كشف خلاله للصحافيين عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية بليبيا.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 6 صحافيين، وطالبت برفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان، فيما تعرّض سياسيون آخرون للاستجواب والتحقيق، أو العزل من مناصبهم، بسبب نشر تقارير أو تدوينات حول القتلى الأتراك في ليبيا.

كما اعتقلت قوات الأمن التركية باريش تورك أوغلو، مدير الأخبار في موقع «أودا تي» الإخباري، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، بعدما نشرا أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا، ونقلهم إلى تركيا ودفنهم سرا. كما تم اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية، ثم قررت محكمة تركية حجب الموقع.

كما شملت الاعتقالات بسبب تقارير عن جنازات العسكريين القادمين في نعوش من ليبيا، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال، ومدير الأخبار في صحيفة “يني يشام” آي الدين قيصر، ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.

ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة “يني تشاغ”، والخبير الأمني عبد الله أجار هويات وصور بعض الأتراك، الذين قتلوا في ليبيا. واُكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، وأنهم أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين، بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.

من جانبه، كشف النائب أوميت أوزداغ أن هؤلاء القتلى دفنوا دون القيام بالمراسم المعتادة التي تقام للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظم لهم جنازات رسمية. وتحرك الادعاء العام لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة أردوغان إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.

وكان أردوغان اعترف في فبراير الماضي بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن الذين قتلوا في ليبيا.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقد أردوغان ويطالبه بسحب الجنود الأتراك من هناك ومن مناطق أخرى في سوريا.