أوج – موسكو
أكد رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، صحة الرسالة التي بعثها الباحث الروسي مكسيم شوغاليف، المعتقل خارج إطار القانون لدى مليشيا الردع في العاصمة طرابلس، إلى زوجته.
وقال مالكيفيتش، في تدوينة، عبر حسابه على تلجرام، رصدتها “أوج”، إن مكسيم شوغاليف، الذي وقع في الأسر بليبيا منذ 11 شهرا تقريبا، تمكن من كتابة رسالة إلى زوجته، مؤكدا أن المعلومات التي تم تداولها أمس في القسم العربي من شبكات التواصل الاجتماعية ونشرت في وسائل الإعلام صحيحة 100%.
وأضاف أن زوجة المواطن الروسي المعتقل في سجن معيتيقة، أكدت له أن زوجها هو صاحب الرسالة المكتوبة على صفحات من كتاب مدرسي، ونشرا صورة لها حساب في موقع للتواصل الاجتماعي، وهي بخط يده، وكل الأحداث التي ذُكرت في الرسالة صحيحة.
وكتب الباحث الروسي المعتقل لدى مليشيا الردع لزوجته قائلا في إحدى الفقرات: “آسف أن الأمور سارت على هذا النحو في ليبيا، لكني لا أفقد الأمل في العودة، وأنت لا تفقديه أيضا.. أنا حي ومليء بالقوة لأتماسك، أعلم أنه يوجد الآن وباء في جميع أنحاء العالم، وهنا أيضا، لكني بصحة جيدة”.
وكانت حكومة الوفاق غير الشرعية رفضت على لسان وزير خارجيتها محمد الطاهر سيالة، الإفراج عن البحاث الروس، زاعما أن القضية الباحثين اللذين تم القبض عليهما من قبل مليشيا الردع التابعة لداخلية الوفاق منذ أوائل شهر ناصر/ يوليو الجاري، بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات، منظورة أمام القضاء، معتبراً أن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، لا يتدخل في أمور القضاء الذي سيبث في القضية.
وأضاف سيالة في تصريحات لوكالة سبوتنيك، طالعتها “أوج”، تعليقا على الرسالة التي أرسلها صندوق حماية القيم الوطنية الروسي إلى السراج بطلب الإفراج عن البحاث المعتقلين الروس، مكسيم شوغاليف وسامر حسن علي سويفان: “مازالا تحت التحقيق، فايز السراج لا يتدخل في شؤون القضاء، إنهما ما زالا بيد الجهاز القضائي تحت التحقيق، يجب أن ينتهي التحقيق ويقول الجهاز القضائي كلمته”.
وتتناقض مزاعم سيالة بـ”عدم التدخل في شؤون القضاء”، مع حكم البراءة الذي حصل عليه اللواء الأسير الساعدي معمر القذافي، وبعض الأسرى الآخرين، منذ أكثر من سنة، ورغم ذلك لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، حيث حمّلت أسرة القائد الشهيد، معمر القذافي، محتجزي اللواء الآسير، الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وفي المقابل، حكم بالإعدام على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق، أبو زيد عمر دوردة، وأمين اللجنة الشعبية العامة السابق الدكتور البغدادي المحمودي، وتم إطلاق سراحهما بقرار من وزارة العدل في حكومة الوفاق، التي أعلنت الإفراج الصحي عن المحمودي، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005م، بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، التي أجازت لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواعٍ صحية.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
