دي مايو يؤكد لـ”صالح” ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – بنغازي
تلقى رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وذلك لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية في ليبيا.
وأوضح مجلس النواب، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، أن وزير الخارجية الإيطالي أكد على دور عملية إيريني، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين، مؤكدًا أن إيطاليا تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.
ووفق البيان، أكد صالح على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين مُبينًا “دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة، وصولاً لتحرير كافة تراب الوطن”، مشددًا على ضرورة منع وصول السلاح للميليشيات المُسلحة في طرابلس عن طريق بعض الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، معربًا عن تضامن ليبيا مع الشعب الإيطالي في مجابهته لجائحة كورونا، متمنيًا السلامة للشعب الإيطالي.
وكانت الدول المعنية بالملف الليبي أطلقت رسمياً في اجتماع لها منتصف النوار/فبراير الماضي وبمشاركة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا، وذلك خلال لقاء ضم مسؤولين من 12 دولة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 الربيع/مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة لدعم مؤتمر برلين والحل السياسي للنزاع الليبي، حيث سيكون مقر العمليات في العاصمة الإيطالية روما وقائد العمليات هو أميرال فرقة البحرية الإيطالية فابيو أجوستيني.
وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
