الخارجية الروسية: الولايات المتحدة مسؤولة عن الأزمة الليبية منذ 2011 وتسببت في تدمير مؤسسات الدولة #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – موسكو
اتهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة، بمسؤوليتها بشكل مباشر عن الأزمة الليبية، المستمرة منذ عام 2011م، حتى يومنا هذا.

وذكرت “زاخاروفا” في بيان لها، طالعته “أوج”، أن نائب مساعد وزير الخارجية للمغرب العربي ومصر، ومكتب شؤون الشرق الأدنى، هنري ووستر، ونائب مساعد وزير الخارجية، مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية، كريستوفر روبنسون، قدما إحاطة إعلامية يوم 7 الماء/مايو الجاري، وأنه تم انتقاد دور روسيا الذي وصفوه بالمُدمر في الشؤون الليبية.

وأردفت أنه تم اتهام روسيا بتعمد إثارة الصراع الليبي، واستخدام الأساليب الهجينة على وجه التحديد، والجمع بين القوة العسكرية والتضليل، لافتة إلى أنه مع ذلك، جاءت الملاحظة التي تدعي أن موسكو تتدخل في جهود حفظ السلام التي تبذلها واشنطن في ليبيا بمثابة مفاجأة حقيقية.

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية، إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الأزمة الليبية التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مُستدركة: “في عام 2011م، وفي انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، شنت الولايات المتحدة، بالاشتراك مع حلفائها في الناتو، عدوانًا مسلحًا ضد الجماهيرية الليبية شمل تدمير مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية في البلاد، وساهمت في إفساد العلاقة بين القبائل والمناطق”.

ولفتت إلى أنه بعد الإطاحة بـ”حكومة القذافي”، نأت الولايات المتحدة، بنفسها عن القضايا الليبية والجهود الجماعية لتعزيز تسوية سياسية شاملة للوضع في ذلك البلد.

واختتمت أن هذا النهج السلبي الذي تتبعه واشنطن تجاه التحضير للمؤتمر الدولي حول ليبيا وعقده في برلين في آي النار/يناير الماضي، هو أحدث مظهر لهذه السياسة، مؤكدة أن روسيا ضد مشروع الناتو المتهور في ليبيا ولم تشارك في تدمير البلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

وبدعم حلف الناتو، سيطرت قوى فبراير على مقاليد الحكم، لتبدأ مأساة الشعب الليبي في مواجهة عمليات الإجرام والسرقة والنهب التي أثارت استياء الليبيين، خاصة بعد تمكن تلك المجموعات الإجرامية من مفاصل الدولة الليبية مع تولي حكومة الوفاق غير الشرعية التي سارعت بتقديم الدعم والأموال لهم ليقوموا بحمايتها ولتعمل تحت ظلهم.