مُرحبة بمساءلة الغنوشي.. نائبة تونسية: تجهيز لائحة برلمانية لرفض التدخل الخارجي في ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

رحبت النائبة التونسية عبير موسى، بعقد البرلمان التونسي جلسة عامة يوم 3 الصيف/ يونيو المقبل لمساءلة رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، حول مواقفه وتصريحاته المؤيدة للعدوان التركي على ليبيا.

وقالت موسي، في تسجيل مرئي لها، تابعته “أوج”، إن يوم 3 الصيف/ يوينو سيكون يوماً تاريخياً، حيث إن جدول أعمال الجلسة العامة يتضمن مساءلة رئيس البرلمان، إلى جانب التداول للمصادقة على لائحة برلمانية ترفض التدخل الخارجي في ليبيا.

وأوضحت أن اللائحة التي سيصادق عليها البرلمان ستمنع استعمال التراب التونسي كقاعدة لوجستية في النزاع الليبي، وتحول دون تبرير تدخلات المحور القطري التركي العسكري في ليبيا تحت غطاء الاتفاقيات الاقتصادية مع تونس- في إشارة إلى مشروعي قانونين مع كل من قطر وتركيا.

وأكدت أنه ليس من حق الغنوشي أن يوظف البرلمان لخدمة أجندته الإخوانية والاصطفاف وراء المحاور من أجل زعزعة الأمن في المنطقة، كما أنه ليس من حقه أن يتصرف في البرلمان كما يتصرف في مجلس شورى النهضة.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.